وزارة التموين تطالب البدالين بسداد قيمة المبيعات خارج الدعم

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا لمديرياتها بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى بدالي التموين لمصلحة هيئة السلع التموينية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 سبتمبر 2017.

يأتي قرار الوزارة بناء عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما جرى تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية، سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

قرار وزارة التموين

وأفاد قرار وزارة التموين بأنه بناء على اللجنة التي شُكّلت بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018 جرى اتخاذ عدة قرارات، أولها قيام المديريات بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لمصلحة الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

على أن يُجرى إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويُجرى إخطار البدالين وأصحاب جمعيتي بالمبالغ المستحقه عليهم عن المبيعات الحره خلال فترة الفحص، وفقا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

وأفاد المنشور، بأنه سيُجرى سداد تلك المبالغ على الحسابات البنكية، ويمكن تسديد تلك المبالغ بالتقسيط على 12 شهرا.

وأوضح القرار أنه في حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر، عن سداد المبالغ المستحقة، سيُجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمتمثلة في:

• الإنذار بسحب الحصة التموينية، وإلغاء الترخيص.
• إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم).
• مراجعة المبالغ المسددة من قِبَل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، التي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن فترة الفحص ذاتها، على أن يُجرى التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

فيما اعتبرت شعبة المواد الغذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية في الجيزة قرار وزارة التموين -بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة- بمثابة كارثة، وستوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة.

وقال مرسي عبد العليم، عضو الشعبة: “إن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة”.