مصر تسلم أديس أبابا وثيقة تصديقها على “التجارة الحرة الإفريقية”

سلّم أسامة عبد الخالق، سفير مصر بأديس أبابا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي وثيقة تصديق مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي وقَّعت عليها 49 دولة إفريقية، فيما صدّقت عليها 18 دولة فقط.

وقال عبد الخالق، اليوم، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “قبل دقائق قليلة، أُودعت رسميا وثيقة التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية”.

وأوضح أنه بعد تسليم الوثيقة، فإن مصر تعد بذلك الدولة الثامنة عشرة (18) التي تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على الاتفاقية، وتتبقى فقط أربع (4) دول أخرى لتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ، إذ إن العدد المطلوب هو 22 وثيقة.

الموافقة على الوثيقة

وفي 24 من فبراير الماضي، وافق مجلس النواب على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته المُلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018.

جاء ذلك خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التي ناقشت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2019، بشأن منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وتنبع أهمية الاتفاقية من أنها تضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوي العالم يضم، 55 دولة، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية، وصولا للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.

منطقة التجارة الحرة

جاءت فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة في القارة الإفريقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقي، الذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان: “تعزيز التجارة البينية في إفريقيا”.

جرى الاتفاق على أهمية السعي نحو التكامل الإقليمي، وحُدد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية مرورا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 كموعد مبدئي، وذلك في إطار تنفيذ معاهدة “أبوجا”.

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء للعام 2016، لوجود واردات بينيّة بقيمة 60.490 مليار دولار بنسبة 11.53% فقط من إجمالي الواردات من العالم الخارجي، وصادرات بينية بقيمة 75.403 مليار دولار بنسبة 19.46% فقط من إجمالي الصادرات للعالم الخارجي.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في إفريقيا، إذ تُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الإفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا.

كما تستهدف خلق سوق قاري لجميع السلع والخدمات داخل القارة السمراء، وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف – وهو 55 دولة إفريقية – تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.