أسعار البوتاجاز والبنزين المتوقعة بعد رفع الدعم في يونيو

توقعت مصادر حكومية وبرلمانية، أن زيادة أسعار الوقود المقررة في 15 يونيو المقبل، ستتراوح بين 30 و50%.

وأوضحت المصدر أن الزيادات ستكون كالتالي:

• سعر السولار وبنزين (80) من 5.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات للتر.
• بنزين (92) من 6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر.
• بنزين (95) من 7.75 جنيهات إلى 10 جنيهات للتر.
• سعر أسطوانة البوتاجاز من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن مصر سترفع أسعار الوقود، منتصف شهر يونيو المقبل، لتصل إلى سعر التكلفة.

شروط الصندوق

وكشفت وثائق صندوق النقد الدولي، نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، إذ إن الحكومة المصرية تعتزم رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.

لكن الحكومة استثنت البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، من خطتها للوصل بسعر بيع المنتجات البترولية إلى تكلفتها الحقيقية.

وبحسب التقرير، فإن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، وأن تطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون في 5 يونيو المقبل، على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقا للآلية في سبتمبر المقبل.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغيّر في عناصر التكلفة، بما يُسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

أسعار البوتاجاز

وقالت الحكومة في رسالة لصندوق النقد الدولي في 27 يناير الماضي: إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة.

ووقّع الرسالة كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لكن نشرها الصندوق أمس، في إطار مراجعة برنامج قرض مصر، وحجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في ست دفعات.

ويعني هذا زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وبحسب بيانات وزارة البترول، تبلغ تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي الحقيقية ما بين 130 إلى 135 جنيها، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيها، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة، لكنها تصل إلى المواطن بسبعين جنيها.

وهو ما يعني أن الحكومة قد ترفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، ضمن خطتها لرفع أسعار المنتجات البترولية في يونيو المقبل، لكنها لن تصل بسعر الأسطوانة إلى ما يعادل التكلفه، إذ لا يمكن رفع سعره إلى أكثر من الضعف مرة واحدة.

ويزيد استهلاك مصر من البوتاجاز على نحو 4 ملايين طن سنويا، يجرى استيراد نحو 50% منه من الخارج.