أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، أوراق سبعة أشخاص في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث، بشارع الهرم إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 22 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والمتهمون المحالون للمفتي هم:
- عبد العال عبد الفتاح علي.
- أحمد محمد حسن مرسي.
- حسن إبراهيم حلمي.
- يوسف عبد العال عبد الفتاح.
- موسى دسوقي ديب.
- عبد الرحمن عاطف علي.
- كريم حميدة علي حميدة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات، من بينها “الانضمام لجماعة الإخوان، والتجمهر، وتخريب ممتلكات خاصة بفندق الأهرامات الثلاث بمنطقة حسن محمد بالهرم وحافلة سياحية، واستعمال القوة والعنف مع موظف عام، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء ومفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص”.
بداية الواقعة
وتعود القضية إلى 6 يناير 2016، عندما هاجم مجهولون فندقا، واستهدفوا عددا من السياح، وأعلنت وزارة الداخلية، قيام مجهولين -يقدر عددهم بنحو 15 شخصا- بالتجمع في أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة المحيطة بفندق “الأهرامات الثلاث” بشارع الهرم، وأثناء مرورهم أمام الفندق أطلقوا شماريخ تجاه الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة، ما دعاها للتعامل معهم لتفريقهم.
وفي الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، أسندت النيابة للمتهمين الست والعشرين، قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاث، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات.
وتضم قائمة المتهمين كلا من: “عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسي، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف”.
كما تضم كلا من: “محمد مصطفى محمد، وكريم حميدة علي، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي”.
أبرز محطات القضية
وفي 14 أبريل 2016، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام إحدى دوائر الإرهاب التابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
وفي 26 مايو 2016، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 يوليو، لنظر أولى جلسات محاكمة أعضاء الخلية.
في 16 نوفمبر 2016، قررت الدائرة 104 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، رفض طلب رد المستشار ناجي شحاتة في القضية، وتغريم مقدمه أربعة آلاف جنيه.
وفي 13 ديسمبر 2017، حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا جلسة 26 أبريل 2018، لنظر طعن المتهمين على إدراجهم قوائم الكيانات الإرهابية.
وقضت محكمة النقض، في 26 أبريل 2018، برفض الطعن المقدم من المتهمين على قرار محكمة الجنايات، بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
أضف تعليق