بعدما ظل حائرا بين أروقة الحكومة والبحث عن قبول محلي ومؤامة دولية، يبدو أن قانون الجمعيات الأهلية انتهى مخاضه بعد عامين من الجدل، بإعلان الحكومة عن قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلا من تعديل الحالي.
يأتي قرار الحكومة بإعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد إجراء حوار مجتمعي استمر أربعة أشهر على هذا القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية، بحسب غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتعرض قانون الجمعيات الأهلية الحالي، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو 2017 لانتقادات من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، واتهامه بتقييد عمل المنظمات غير الحكومية، وهو ما دفع السيسي، بإعادته مرة أخرى إلى البرلمان، لمراجعته قبل التصديق عليه، في سابقة تشريعة في البلاد.
قانون جديد
وقالت غادة والي: إن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلا من تعديل القانون القائم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت الوزيرة، أن ملامح القانون تتضمن:
- إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار مع توحيد جهة الإشراف في وزارة التضامن.
- تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
- أربع سنوات هي مدة مجالس الإدارات و25% تمثيل نسبة الأجانب.
- يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية.
- إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.
- إمكانيه إنشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتضمن الوزارات التالية: التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، مؤكدا أنه سيجرى حوار مجتمعي بشأن القانون.
تأييد للقانون الجديد
وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، التي وافق عليها مجلس الوزراء مبدئيا أمس، لافتا إلى أنه سيوافق على هذا التشريع عند مناقشته داخل مجلس النواب.
ورأي في بيان له اليوم أن غالبية المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي حول هذا التشريع تتفق رؤيتهم مع هذه الملامح.
مطالب المنظمات المدنية
وطالبت منظمات المجتمع المدني خلال فترة الحوار المجتمعي، بوضع تشريع جديد لقانون الجمعيات الأهلية، إذ طالب زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بعض القواعد والأسس الخاصة بوضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، من بينها:
- العودة لنظام التأسيس بالإخطار المنصوص عليه في الدستور المصري.
- توسيع نطاق عمل المنظمات الأهلية، بحيث يشمل كل نشاط لا يهدف للربح، ما عدا ما استثنى بنص في القانون.
- جواز قيام المنظمات الأهلية بتملك الأصول والمساهمة في الأنشطة التجارية من أجل تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية.
- تنظيم انشاء الكيانات الاهلية ذات الاغراض الاجتماعية المحددة، مثل: الحملات الأهلية والمبادرات.
- إتاحة المجال للمنظمات الأهلية في الحصول على التمويل من الأفراد والجهات المصرية دون قيود أما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، فيلزم أن يكون بموافقة جهة الإدارة، وإذا لم يرد بالموافقة خلال شهر يعد بمثابة قبول التمويل.
- تخضع المنظمات الأهلية لرقابة مالية ومعايير مراجعة ومحاسبة وإفصاح حديثة وصارمة تتفق مع الشفافية والنزاهة.
القانون القديم
وكان قانون الجمعيات الأهلية طوال العامين الماضيين منذ إقراره، أثار حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع، بسبب بنوده التي تضمنت من عقوبات ضد الحريات وصعوبة الحصول على التمويل والرقابة الخانقة على الإدارة، إذ قوبل بهجوم عدد من الحقوقيين والجمعيات الأهلية المصرية، بالإضافة للهجوم الدولي.
ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيان لها عقب إقراره بأنه “حكم بالإعدام على جماعات حقوق الإنسان في مصر”.
وقالت المنظمة: “إن القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة، لحل الجمعيات الأهلية، وإقالة مجالس إداراتها، وتقديم أعضائها لمحاكمة جنائية، استنادا إلى تهم مصاغة بعبارات مبهمة”.
كما وصفت جمعية رجال الأعمال القانون بأنه أسوأ القوانين التي صدرت في تاريخ مصر الحديث، مؤكدة أن العقبات المقيدة للحريات في العمل الخيري “غير مقبولة” وستؤدي إلى عزوف رجال الأعمال عن العمل الاجتماعي والخيري، تجنبا للمسائلة القانونية.
قانون معطل
واعتبر حافظ أبو سعدة، رئيس “المنظمة المصرية لحقوق الإنسان”، قانون الجمعيات بأنه لم يكن منظما، بل معطلا”.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات صحفية: أن “التشريع كان مقيدا وسالبا للحريات، وترك جميع منظمات المجتمع المدني في حالة جمود لمدة تصل قرابة العامين، كما أنه يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
وأشار أبو سعدة إلى أن اللجنة جرى تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات على النحو التالي:
- الغاء المواد من 70 إلى 77، وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات، وعددها ثلاث مواد.
- الاكتفاء بالعقوبات، مثل: حل مجلس الإدارة، وحل الجمعيات بأحكام قضائية.
وأضاف: أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وعدم التدخل الإداري في شئون الجمعيات الأهلية.
معركة قضائية
كما وصلت معركة رفض قانون الجمعيات الأهلية لاختصام القضاء، للطعن على دستورية القانون، الأمر الذي تتبناه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
ففي فبراير الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعا أصول دستورية ثابتة.
أضف تعليق