الموافقة على إعادة قيد طلاب التعليم الفني المفصولين

الموافقة على إعادة قيد طلاب التعليم الفني المفصولين
الطالب المفصول ملزم بسداد رسوم إعادة القيد المقررة قانونا، بناء على طلب يقدمه الطالب أو ولي أمره - أرشيف

وافق طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد طلاب التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) نظام الثلاث والخمس سنوات، الذين تخلفوا عن نسبة الحضور المقررة قانونا (85% من أيام الدراسة، أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية).

وأرسل محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطابا موجها لكافة المديريات التعليمية، يتضمن موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة قيد هؤلاء الطلاب.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستقبل طلاب التعليم الفني المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان، والعمل على إكساب الطلاب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، والاستفادة من التدريب العملي المقرر.

تدريب عملي

وقال مجاهد، في نص خطابه: إنه سيجرى تدريب عملي لهؤلاء الطلاب لمدة ثلاثة أسابيع (بإجمالي 120 ساعة) ويكون تحقيقهم نسبة حضور 90% على الأقل من هذا التدريب شرطا لأداء امتحان الدور الثاني.

مشيرا إلى أنه يجب على الطالب سداد رسوم إعادة القيد المقررة قانونا، بناء على طلب يقدمه الطالب أو ولي أمره في موعد غايته 18 مايو المقبل، وألا يسمح لهم بأداء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدور الأول (عملي – نظري) ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الدور الثاني في جميع المواد (عملي ونظري) ويحصل الطالب على درجاته الفعلية.

عقوبة الغياب

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت مدارس التعليم الفني بضرورة تطبيق القانون على طلاب الدبلومات الفنية، وفصل من تخلف عن نسبة الحضور المقررة 85% للنظري، أي الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة و30 يوما منفصلة.

وفي هذه الحالة يحق للطالب إعادة القيد مرة واحدة في العام الدراسي، ومرتين خلال ثلاث سنوات الدراسة، في المدارس نظام الثلاث سنوات، ومرة إضافية لمدارس نظام الخمس سنوات، ثم الفصل نهائيا بعد ذلك.

وكانت التعليمات تقتضي أيضا بحرمان الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور 75% للعملي من دخول الامتحان، بغض النظر عن سبب الغياب.

وأكدت الوزارة أن المدارس هي المنوط بها تطبيق القانون، فهي التي تسجل الغياب، وتقرر الفصل وإعادة القيد أو الحرمان وفقا لأحكام القانون، وأنها -أي الوزارة- مجرد مراقب للتأكد من تنفيذ القانون، لكن القانون كان يتيح لمن يفصل نهائيا أن يتقدم بطلب للالتحاق بنظام المنازل الذي لا يشترط نسبة حضور للعملي.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.