الجامعات التكنولوجية في مصر.. فرصة للتعليم الفني أم بيع للوهم؟

منذ قرابة عام كامل، تتوالى تصريحات المسئولين عن التعليم العالي، حول إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر ومشروع القانون الذي أقرته الحكومة، وأحالته للبرلمان، من أجل الموافقة عليه.

الجديد في الموضوع، أن مجلس النواب وافق اليوم بالفعل خلال جلسته العامة، برئاسة علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر.

وقرر رئيس البرلمان تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، لأنه من المشروعات المكملة للدستور، ويتعلق بتنظيم مرفق من مرافق الجامعة، ويتطلب الموافقة عليها أن يوافق ثلثي أعضاء المجلس.

الجامعات التكنولوجية في مصر والبدء في إنشائها وإعداد مشروع قانون لها، من الأمور التي شهدت خلافا في الرأي خلال الأشهر الماضية، فبينما تسوّق لها الحكومة أنها نقلة حضارية في التعليم، وإفادة لمشروع التعليم الفني، يرى آخرون أنها بيع للوهم، ولا تختلف بأي حال من الأحوال عن معاهد التكنولوجيا والكليات الصناعية القائمة حاليا.

موافقة البرلمان

حدد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم مبدئيا، الجامعات التكنولوجية المستهدف إنشاؤها، وهي ثلاث جامعات:

• جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة.
• جامعة الدلتا التكنولوجية، ومقرها مدينة قويسنا.
• جامعة بني سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بني سويف.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون شغل أعضاء هيئة التدريس بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط تجديد العقود المؤقتة وقواعد المعاملة المالية.

درجات علمية

ووفقا للقانون، فإن أهداف الجامعات التكنولوجية، تتمثل في استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط، والبكالوريوس، والدراسات العليا، مع تأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتمنح هذه الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، درجات علمية في:

• الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا.
• البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.
• الماجستير المهني في التكنولوجيا.
• الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

تفاصيل الجامعات

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في يونيو الماضي، موافقة الحكومة على إنشاء ثماني جامعات تكنولوجية جديدة، موزعة على مناطق الجمهورية، بتكلفة تبلغ 290 مليون جنيه، وأوضحت أنه من المقرر أن يفيد هذا المشروع التعليم الفني من خريجي نظام الثلاث سنوات، وأنها ستقبل 15% من إجمالي المقبولين بالجامعات.

كما أعلن يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة ستبدأ بثلاث جامعات اعتبارا من العام الجامعي الجديد، في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى 50% من الأعداد بنظام الانتظام، و35% بنظام الانتساب.

وقال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الجامعات الثلاث ستضم تخصصات: التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.

كليات القمة والقاع

في حين أكد أحمد حسني الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أهمية مشروع قانون الجامعات التكنولوجية، باعتبارها مؤسسة تعليمية تستطيع أن ترتبط فعليا بالصناعة وأصحاب الأعمال، ومن شأنها تغيير نظرة أصحاب الأعمال، وتغيير الكادر الوظيفي للخريجين، على حد قوله.

وأوضح خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في نوفمبر الماضي، أنها ستخلق مسارا تعليميا موازيا ومختلفا عن التعليم الجامعي التقليدي، وأنها ستخفف من وطأة الضغط الشديد على التعليم التقليدي، وتلغي مفهوم كليات القمة والقاع.

وتستهدف وزارة التعليم العالي من المشروع فتح مسارات جديدة أمام الملتحقين بمنظومة التعليم الفني في مصر، وتشجيع طلاب الثانوية العامة على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، بدلا من التكدس في أقسام الانتساب بالكليات النظرية، مع إتاحة مسار أمام طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، وطلاب الثانوية العامة، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة عامين، للحصول على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا، وهو ما يسهم في تغيير ثقافة الشعب المصري تجاه التعليم الفني.

بيع للوهم

في حين رأى الدكتور عبد الله سرور، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، ووكيل مؤسسي نقابة علماء مصر بالجامعات المصرية، أن الحديث عن الجامعات التكنولوجية في ظل الظروف الحالية هو بيع للوهم، وترويج لشعارات خادعة، وأوضح أن الجهة الوحيدة الناجحة في مثل هذه المجالات التدريبية هي وزارة الاتصالات من خلال البرامج التدريبية الخاصة بها.

وأضاف سرور خلال تصريحات صحفية في يونيو الماضي، أن الكليات التكنولوجية الموجودة حاليا يتخرج منها طلاب ضعاف لا حول لهم ولا قوة، وأن السوق الصناعي متأخر للغاية، “فكيف يتم إنشاء هذه الجامعات التكنولوجية في ظل هذا الوضع؟”.

بينما طالب محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أن يجرى إنشاء هذه الجامعات في مناطق صناعية، مع عقد اتفاقيات تعاون مع المصانع لتدريب الطلاب بداخلها، وإنشاء مصانع لاستيعاب هذه العمالة وأسواق خارجية لتشغيلها.

إلغاء المعاهد الفنية

وأوضح كمال، أنه في حال إنشاء الجامعات التكنولوجية لابد أن يُجرى إلغاء ما يسمى بالمعاهد الفنية الصناعية، لعدم جدواها، وكذلك إلغاء كليات التعليم الصناعي للسبب نفسه.

يُذكر أن عدد معاهد التكنولوجيا والكليات الصناعية الموجودة بالفعل في مصر يصل إلى 45، ما بين معاهد عليا ومعاهد فنية وكليات تعليم صناعي.