أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر مارس الماضي إلى 44.112 مليار دولار، بارتفاع بلغ 52 مليون دولار عن شهر يناير الماضي.
كما أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 44.06 مليار دولار، بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ42.616 مليار دولار لشهر يناير السابق له.
وكان البنك المركزي أعلن خلال الأسبوع الجاري، أن إجمالي ما جرى سداده من ديون خارجية قُدر بنحو 1.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2019/2018).
احتياطي النقد الأجنبي
وخلال 2018، حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعا بقيمة 5.53 مليارات دولار، وبنسبة 14.9%، ليسجل نحو 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 37.02 مليار دولار لنفس الفترة من 2017.
وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
ويرى مراقبون أن احتياطي النقد الأجنبي لم يتألف غالبيته خلال الشهور الماضية من موارد عادية، مثل: الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغير ذلك، ولكنه تألف من القروض، وتحويلات المصريين بالخارج، وفاتورة الواردات.
تراجع سابق
وللمرة الأولى منذ عامين، أعلن البنك المركزي، في 7 يناير الماضي، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو ملياري دولار، نهاية ديسمبر الماضي.
وبلغت قيمة التراجع 1.963 مليار دولار، ليصل إلى 42.550 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها الاحتياطي الأجنبي خلال السنوات الثلاثة الماضية، إذ شهد تراجعا في يوليو 2016، وأكتوبر 2016.
ارتفاع الدين العام
وفي 6 فبراير الماضي، أصدر البنك المركزي المصري تقريره الشهري عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، وجاء فيه:
- سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
- ارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
- ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2018/2017) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2017/2016).
- تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 74% مقابل 83.3% في نهاية يونيو 2018.
أضف تعليق