صرف “الأرز والفول” على بطاقات التموين في رمضان

صرف "الأرز والفول" على بطاقات التموين في رمضان
استهلاك السوق المحلية من الغلال يرتفع في رمضان بنسبة 150% - أرشيف

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين: إن الوزارة طرحت قائمة الأسعار الخاصة بالمقررات التموينية، وتشمل 21 سلعة، منها العدس بثمانية جنيهات، والمكرونة بأربعة جنيهات، والأرز بتسعة جنيهات، والفول بتسعة جنيهات وغيرها.

وأضاف “كمال” في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة”، أنه سيستمر صرف الأرز والفول على بطاقات التموين في رمضان.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح في وقت سابق، أنه بدءا من أول أبريل، سيجرى توزيع الأرز والفول على البطاقة التموينية بعد توقف صرفها لعدة أشهر.

ارتفاع أسعار الفول

وارتفعت أسعار الفول خلال شهر فبراير الماضي، ما بين 1500 و2000 جنيه للطن الواحد، بنسبة زيادة تتجاوز 10%، ليصل سعر الطن المحلي إلى 27.550 ألف جنيه، و17 ألف جنيه للمستورد، وفقا لتصريحات أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية.

وعزى إدريس ارتفاع أسعار الفول مؤخرا إلى انخفاض المعروض في الأسواق العالمية وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن سعر الكيلو يترواح حاليا ما بين 16 و17 جنيها للجملة، في حين يترواح سعر الكيلو ما بين 25 و27 جنيها للمستهلك.

وعن الحلول المطروحة لحل أزمة ارتفاع أسعار الفول، قال إدريس: إن “الشعبة تسعى لاستيراد شحنات فول من إثيوبيا والمغرب خلال الشهر المقبل، مما سيسهم في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة” بحسب قوله.

استهلاك الفول

ويرى رئيس شعبة الغلال والبقوليات، أن التعاقدات الجديدة تهدف إلى تغطية الاستهلاك خلال شهر رمضان، إذ يرتفع استهلاك السوق المحلية بنسبة 150%، ليصل إلى 100 ألف طن، مقارنة بأربعين ألف طن شهريا.

وعلى الرغم من توقع إدريس انخفاض أسعار الفول المحلي مع بدء حصاده خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، إلا أنه يرى أن مصر ما زالت في حاجة إلى استيراد كميات لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

تراجع الإنتاج

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، تراجع المعروض من الفول البلدي في السوق المحلية، نتيجة انخفاض المساحة المزروعة من الفول خلال عام 2016، بنسبة 24.1%، لتصل إلى 88 ألف فدان، مقابل 116 ألف فدان خلال عام 2013.

ووفقا لتقرير حديث للغرفة التجارية بالقاهرة، فإن المساحة المزروعة من الفول البلدي تناقصت خلال الخمس عشرة سنة الماضية، بنسبة 70%، وتقدر الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك بحوالي مليون طن سنويا.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قررت في 27 يناير 2017، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، لترشيد استهلاك المياه، وتجريم تجاوز المساحات المقررة للزراعة، وتوقيع عقوبات الغرامة والحبس على المخالفين.

وبحسب تقرير أسواق للمعلومات المالية، ارتفعت واردات مصر من الأرز خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 إلى 75.868 ألف طن أرز صيني.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.