تعتزم الحكومة اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل المقبل، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.
وبحسب بيان وزارة المالية، اليوم السبت، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 175.75 مليار جنيه خلال شهر أبريل المقبل، لآجال كل من 91 و182 و273 و364 يوما.
كما ستطرح المالية أيضا سندات خزانة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.25 مليارات جنيه خلال شهر أبريل المقبل لآجال كل من 3 و5 و7 و10 سنوات.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2018-2019) في مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وتستخدم الحكومة هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
سندات باليورو
وأعلنت وزارة المالية الخميس الماضي استئنافها سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الحالي، إذ تطرح منتصف الشهر المقبل سندات اليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية: إن الوزارة ستعمل على طلب آجال طويلة قدر الإمكان، قد تصل إلى 30 عاما حال حظى الإصدار بمعدلات تغطية مرتفعة.
وتوقعت المصادر إجراء جولة ترويجية بعدد من أسواق أوروبية، منها لندن وعدد آخر من العواصم الأوروبية قبل عملية إصدار، بواقع ثلاثة إلى أربعة أيام، بهدف لقاء المستثمرين، ومعرفة حجم الطلبات المتوقع قدومها حالة الطرح.
وفي يناير الماضي، عينت الحكومة مستشاري سندات اليورو في يناير الماضي، وسبق وأن طرحت سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار الشهر الماضي، لكن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل آخر طرح سندات اليورو.
وطرحت وزارة المالية خلال عام 2018 سندات بالعملة الأوروبية للمرة أولى بقيمة ملياري يورو على شريحتين 8 و12 عاما.
مواجهة عجز الموازنة
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.
ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
أضف تعليق