الصحة النفسية: إقبال كبير من الموظفين على علاج الإدمان

إقبال كبير من الموظفين الحكوميين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على علاج الإدمان بمستشفيات الصحة النفسية، وذلك بعد اتجاه الحكومة لإجراء تحليل مخدرات للعاملين بالقطاع الحكومي، أعقاب حادثة محطة مصر، وهو ما كشفت عنه الدكتورة منى عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة.

وقالت عبد المقصود في تصريحات صحفية: إنه جرى زيادة عدد الأطباء، ومد ساعات العمل بالمستشفيات، حرصا على صحة المتعاطين، ودعما لخطة الدولة في القضاء على الإدمان، وأوضحت أن التردد على العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية يرتفع لأعلى معدلاته يوم السبت من كل أسبوع، نظرا لأنه يوم إجازة لمعظم الموظفين في الحكومة.

من جانبه، أعلن الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق علاج ومكافحة الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية، أن أكثر من أربعة آلاف موظف تقدموا بطلب لعلاجهم من الإدمان، وأن هؤلاء الموظفين توافدوا على 22 مركزا لعلاج الإدمان تابعا للصندوق، من أجل العلاج بالمجان، وفي سرية تامة.

بينما قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن هناك حملات أجريت خلال الشهرين الماضيين بثماني وزارات، شملت ثمانية آلاف موظف، كشفت عن تعاطي 279 موظفا، بنسبة تصل إلى 3% داخل الجهاز الإداري للدولة.

سيدات مدمنات

وفي السياق نفسه، بينت الدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل والتحاليل بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية: أن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيخضعون للتحليل سواء من الرجال أو النساء.

وأوضحت أن نسبة السيدات اللاتي ثبت تعاطيهن للمخدرات جاءت كبيرة وصادمة، بعد أن جرى فحص بعضهن في الحملات.

وتابعت أن “هناك أماكن فيها نسبة السيدات المدمنات أكبر من الرجال، نتيجة لجوء بعض السيدات لتعاطي الترامادول، لتحمل الألم أو مشقة العمل، أو لظروف نفسية”.

فصل المتعاطين

وفي 20 مارس الجاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، يقضي بفصل متعاطي المخدرات من الموظفين، سواء من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الجهات.

ونص مشروع القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت، لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها فيه، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات فصل تجاه أي موظف يعمل بها أو بالجهات التابعة لها يثبت تعاطيه للمخدرات، وأن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي.

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، مساء الرابع من مارس الجاري، أن عامل المناورة للجرار المتسبب بحادثة محطة مصر أثبتت تحاليله وجود آثار إيجابية للمخدرات، وذلك بعدما طلبت إجراء تحاليل مخدرات للمتهمين الست المحبوسين على ذمة القضية.