خمسة أحزاب ترفض التعديلات الدستورية: تقضي على مدنية الدولة

شهدت جلسة الحوار الوطني في مجلس النواب أمس الأربعاء جدلا واسعا بشأن التعديلات الدستورية وأعلنت خمسة أحزاب رفضها للمقترحات.

وظهرت دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية من قبل الأحزاب المعارضة، لإعلان رفضهم أمام الرأي العام، اليوم الخميس، ولكن وزارة الداخلية أعلنت رفضها للطلب المقدم من الحركة المدنية التي تضم بعض الأحزاب، طبقا للمادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر.

حزب الإصلاح والتنمية

وأعلن حزب الإصلاح والتنمية رفضه التعديلات الدستورية، وإبدائه العديد من التحفظات فيما يتعلق بمد فترة الرئاسة، وعودة مجلس الشوري مرة أخرى، فضلا عن تخوفه من تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وقال أنور السادات، رئيس الحزب: إنه “بالعودة لتعديلات 1980 كانت سببا في بقاء الرئيس مبارك 30 عاما، ورأينا جمودا وفسادا لحين قامت ثورة 2011، والرئيس السيسي نفسه قال في أكثر من مناسبة إنه يحترم المدد والفترات”.

وفيما يتعلق بعودة مجلس الشوري، لفت إلى أنه سيكلف الدولة 750 مليون جنيه لمجلس بلا صلاحيات مجرد استشاري، وهو أمر غير معقول.

الحزب المصري الديمقراطي

وفي السياق ذاته، أبدى رئيس محمد فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي اعتراضه على التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال: من حيث المبدأ كممثل للحركة المدنية، أُعلن بداية أننا نرفض التعديلات جملة وتفصيلا، ونرى أن بعض نواب البرلمان أعطوا لأنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية في نص صنعته سلطة تأسيسية.

وأضاف: أقول بوضوح أن التعديلات الحالية مست جوهر الدستور في موضعين:

• الموضع الأول عند إعطاء الحق لأي رئيس جمهورية الحالي أو القادم أن يكون رئيس هيئة القضاء.
• الموضع الثاني في المادة 226 التي تؤكد أنه لا يجب المساس بمواد الدستور، ولكننا خالفنا ذلك عند زيادة السنوات.

حزب الكرامة

ورفض حزب الكرامة التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، معلنا تحفظه على التعديل الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وكذالك تمديد فرة الرئاسة.

وقال محمد سامي، رئيس الحزب: إن لجنة الخمسين حملت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات، وأنهم في لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المراة في البرلمان 25%، وأبدى البعض الرفض.

وعبّر “سامي” عن رفضه بما جاء في التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالي أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة.

الحركة المدنية

وقال مجدي عبد الحميد، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية في مؤتمر صحفي: “زيادة مدد الرئاسة في التعديلات المطروحة أمام البرلمان (محظورة) بموجب المادة (226) من الدستور”، لافتا إلى أن التعديلات “ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة”.