قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب: إنه كان وما زال يحرص على الاستماع لجميع وجهات النظر المعارضة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، بشأن إجراء تعديلات دستورية، وذلك في الكلمة التي ألقاها في جلسة الحوار المجتمعي الرابعة التي تجرى اليوم الأربعاء بحضور الأحزاب السياسية.
وأضاف عبد العال في كلمته: أنه لا توريث ولا قضاء في الحكم من 20 إلى 30 عاما، مثلما جرى في الماضي.
وتابع رئيس البرلمان: “المجلس منفتح على الجميع”، مشيرا إلى أن على رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية، في إشارة منه للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة.
وقال عبد العال: إن ما يجرى الآن من حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، يحدث بشكل حقيقي وليس صوريا كما يقول البعض، والدليل هو تلك الأصوات المعارضة في القاعة، مضيفا أنه “جارٍ الاستماع للجميع، ولا يزال الحوار مستمرا وقائما دون أي تضييق.
وتابع رئيس البرلمان: “ليس لدينا تعديلات معلبة، وإنما مقترحات حتى الآن”.
وذكر عبد العال، أنه “لا يوجد ما يسمى حظر على الإعلام في مصر”، مؤكدا أن الجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، وأن أي مواطن بإمكانه التعبير عن وجهة نظره.
طلب التعديلات
وفي الخامس من فبراير الماضي، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، إذ تقدم المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر”، بطلب إجراء عدد من التعديلات الدستورية إلى عبد العال، بعد التوقيع عليها من قِبل بعض نواب البرلمان.
يُذكر أن التعديلات الدستورية المقترحة تضمنت:
- أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين، على أن تكون المدة الواحدة ست سنوات بدلا من أربع كما هي بالدستور الحالي.
- تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
- استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان.
- إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
- تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
دستور جديد
وفي الثالث عشر من فبراير الماضي، شهدت جلسة عامة للبرلمان، خُصِّصت لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاصة بـ”التعديلات الدستورية“، حالة من الجدل ما بين الموافقة والرفض والتحفظ حول المواد المراد تعديلها خاصة المتعلقة برئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال عبد العال: “التعديلات لم تمس على الإطلاق، ولم تزد اختصاصات رئيس الجمهورية، ولو بفقرة واحدة، وظلت اختصاصات الرئيس كما هي، واختصاصات النائب ستكون في إطار اختصاصات الرئيس، التوازن ظل كما هو، وظل محسوما للسلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب”.
واختتم رئيس البرلمان الجلسة بقوله: “إن إعداد دستور جديد للبلاد شامل، قد يكون مسار نقاش وبحث في يوم من الأيام”.
أضف تعليق