وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية (2018/2017) كما وافق بصفة نهائية على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2018/2017).
وبحسب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن أهم مشاريع ربط الحسابات الختامية لموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية (2018/2017) هي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية (2018/2017).
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية (2018/2017).
- مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب للسنة المالية (2018/2017).
وأبرز ما تضمنه:
- باب الأجور 947.439 مليون جنيه.
- باب شراء السلع والخدمات بقيمة 356.495 مليون جنيه.
- باب شراء الأصول غير المالية والاستثمارات بربط 25.430 مليون جنيه.
ميزانية متواضعة
ووصف علي عبد العال، رئيس البرلمان، ميزانية المجلس بالمتواضعة، وقال موجها حديثه للمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب: “إحنا متواضعين جدا في الحساب الختامي، وبنتكلم في ملايين، ولا إيه يا سيادة الوزير، مش عشان احنا كُرماء تيجو علينا”.
ولفت عبد العال إلى ضرورة إصدار قانون الإيجارات القديمة، وأشار إلى أن المجلس له بعض الأصول العقارية، منها مبنى مؤجر لهيئة حكومية في موقع متميز بالقاهرة، وبإيجار قيمته جنيه واحد.
وأضاف عبد العال: “عايزين نرفع الإيجار أو نطرد الهيئة، ولا نملك إلا أن ننتظر حتى يسترد المجلس أمواله، ويصدر تشريعات لإخراج المستأجرين من هذه العقارات”.
تكافل وكرامة
وتطرق المجلس في جلسته لمخصصات وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة “تكافل وكرامة“، فمن جانبه قال النائب طلعت خليل: إن هناك تخبطا وعشوائية في وزارة التضامن فيما يخص تكافل وكرامة، تسبب في توقف الصرف لبعض المستحقين، بحسب تعبيره.
وأضاف خليل: أن المجلس أتاح للحكومة 17 مليار حنيه في الموازنة لمظلة الحماية، وهناك تخبط في القومسيون الطبي والوحدات الاجتماعية، مطالبا الوزارة بضبط بياناتها حتى تصل الأموال لمستحقيها.
وفي الثاني من يناير، كشفت نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، أنه جرى التنسيق لوضع آلية محددة مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية، تهدف إلى استرداد الأموال من غير المستحقين ببرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك بأثر رجعي.
وبلغت خسائر 16 هيئة اقتصادية حكومية نحو 23 مليار جنيه، في السنة المالية الماضية، بمقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام، بحسب تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2018/2017).
أضف تعليق