“الإداري” يلغي قرار فرض رسوم تكرار العمرة.. والسياحة ترد

"الإداري" يلغي قرار فرض رسوم على تكرار العمرة
محكمة القضاء الإداري تصدر حكما يتضمن إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة - أرشيف

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري حكما، يتضمن إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة التي تقدر بألفي ريال سعودي، إذ قضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار.

صدر الحكم في الدعوى المُقامة من حسين المطعني وحنان جورج، المحامييْن، التي أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون، اللذين ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وأضافت الدعوة: أن القرار فيه إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، وذلك لفرضه رسوما باهظة على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين، لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن القرار التنظيمي المطعون فيه متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وإن المادة 64 من الدستور الحالي قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأي أداة تشريعية أدنى.

وأضافت المحكمة: أن الدستور لم يَجز للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثَمّ فإن القرار التنظيمي المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قَصَرَه الدستور على السلطة التشريعية، ما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

المحكمة أوضحت أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يُعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، التي لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، فضلا عن أن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية، لإخطار المخاطبين بمضمونه، حتى يمتنع العذر بالجهل به.

رد السياحة

من جهتها، علق مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية، على الحكم بقوله: “نحترم الأحكام القضائية، كونها لها حجية واجبة النفاذ، وننتظر وصول الحكم لمعرفة الأسباب والحجة”.

وأضاف شلبي: تنظر في الحكم حال وصوله فورا، لبحث آلية التنفيذ وتوقيتاته المحددة، مؤكدا أن كل الإجراءات تتوقف لحين معرفة حيثيات الحكم.

وبدوره أكد أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، احترام أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشأن وقف تنفيذ وإلغاء قرار فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، موضحا أن اللجنة العليا ستنعقد فور دعوة رئيسها للنظر في الحكم ودراسته، وستعرض الأمر على وزيرة السياحة من خلال المستشار القانوني للوزارة.

إشادة برلمانية

وفي السياق، قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: إن اللجوء للقضاء كان الحل الأمثل في قضية رسوم تكرار العمرة، بعد تعنت ورفض الجهات التنفيذية الاستجابة لمطالب الأهالي.

وفي فبراير من العام الماضي، أصدرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودي، نحو 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.