قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة“، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة المتهمين، وعددهم 379 من بينهم 189 محبوسا، بأحكام بالسجن المؤبد بحق 17، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن ثلاث سنوات.
كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.
وأودعت المحكمة توصيات نيابة النقض، برفض طعن المتهمين في قضية “فض اعتصام النهضة”، كما أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للمتهمين جميعا، في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015.
ووجهت النيابة للمدعي عليهم تهم “تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها”.
كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، ومليوني جنيه لحديقة الأورمان، وعشرة ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.
وبلغ عدد جلسات القضية حتى الآن أكثر من 35 جلسة، بدأت بسماع طلبات الدفاع، ثم فض الأحراز، أعقبها سماع الشهود، وفي النهاية جلسات مرافعة النيابة والدفاع.
ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، حسن القاضي، مدير أمن الجيزة، إبان الأحداث، وجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، وسعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.
فض الاعتصامات
وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس السابق، محمد مرسي، وكانا بميدان النهضة بمحافظة الجيزة وميدان رابعة بمحافظة القاهرة.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم ثمانية رجال من الشرطة، حسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.
أضف تعليق