الخارجية تستنكر بيان المفوضية الأوروبية بشأن أحكام إعدام “رابعة”

رابعة

رفضت الخارجية المصرية تصريحات المفوضية الأوروبية بشأن أحكام الإعدام في قضية “فض اعتصام رابعة”، معتبرة إياها نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية.

وقالت الخارجية في بيان، لها: “إن إصدار مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعدّ نهجا متكررا لمواقف غير موضوعية”.

واتهم البيان المفوضية بإلقاء أحكام مطلقة مدفوعة بانحياز، وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية، مؤكّدا أن المؤسسات المصرية عازمة على مواصلة صلاحيتها الكاملة التي يكفُلها الدستور والقانون.

وشدّد على التزام البلاد بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من جانب جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك المفوضية الأوروبية.

وقالت المفوضية الأوربية في بيان لها أمس الثلاثاء: “إن ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة”.

وأضافت ماجا كوجيناسيك، المتحدّثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: “نتوقع من السلطات أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية” مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف.

مفوضية الأمم المتحدة

وكانت السلطات المصرية رفضت بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام في قضية فض اعتصام رابعة، معتبرة حديث المفوضية السامية ميشيل باشليه تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري، والقائمين عليه.

وأعربت المفوضية الأممية في بيان لرئيستها عن أملها في مراجعة مصر الأحكام الأولية بإعدام 75 شخصا، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

وبحسب البيان، اعتبرت المسؤولة الأممية تنفيذ أحكام قضية فض رابعة إجهاضا للعدالة، مُعربة عن أملها في مراجعة مصر تلك الأحكام وفقا لقواعد العدالة الدولية.

قضية رابعة

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت السبت الماضي حكما أوليّا على جميع المتهمين في القضية، وعددهم 739، منهم: 300 محبوس 439 غائبا، من بينهم 75 بالإعدام منهم: 44 حاضرا و31 غائبا، وشملت الأحكام قيادات بارزة في جماعة الإخوان المحظورة من قبل النظام في مصر.

وبجانب الإعدامات أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن خمسة أعوام إلى السجن المؤبّد.

ويُعدّ الحكم أوليّا، قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من إصدار أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضور، أما الغائب حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم تلقائيا إعادة إجراءات محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدّم.

وللمتهمين درجة تقاض واحدة أمام محكمة النقض، وهي مَن تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

فض الاعتصامات

وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانا بميدان النهضة بمحافظة الجيزة، وميدان رابعة بمحافظة القاهرة.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 رجال شرطة، حسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.