وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مع شركات تطوير عقاري عقودا بحجم استثمارات تبلغ 90 مليار جنيه، وتستوعب 160 ألف فرصة عمل، وتفتح مجالات أكبر للسوق العقاري.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن “توقيع هذه العقود يستهدف تحقيق التنمية العمرانية على الأراضي، وبدء المشروعات بشكل أسرع، لتحقيق الاستفادة للطرفين”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: أن الاستفادة تتحقق من حيث إصدار التراخيص، وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه كلما زادت العمليات التي تجرى على الأراضي تزيد استفادة الدولة.
زيادة المساحة العمرانية
وأعلنت وزارة الإسكان توجهها لزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 12 أو 13%، بإنشاء مزيد من المجتمعات العمرانية، وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية، لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتستهدف الحكومة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية، وتصدير العقار، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات، ومساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
والأسبوع الماضي تصدّر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول، إذ بلغ 211.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.
326 ألف وحدة
وخلال عام (2018/2017) نفذت وزارة الإسكان نحو 326 ألفا و263 وحدة سكنية، باستثمارات تجاوزت 106 مليارات و876 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (2018/2017) إذ جرى تنفيذ تلك الوحدات بواسطة الحكومة والقطاع الخاص، بحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتنوعت الوحدات السكنية المنفذة بين إسكان منخفض، واقتصادي، ومتوسط، وفوق المتوسط، علاوة على الإسكان الفاخر.
ونفذت الحكومة 105.076 آلاف وحدة باستثمارات كلية، بلغت قيمتها نحو 29.5 مليار جنيه، بينما نفّذ القطاع الخاص 221.187 ألف وحدة سكنية، باستثمارات تجاوزت 77.377 مليار جنيه.
مشروعات الإسكان
وتعمل وزارة الإسكان حاليا على تنفيذ 20 مدينة جديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية للمدن العشرين، تبلغ نحو 580 ألف فدان، لاستيعاب 30 مليون نسمة.
وكان السوق العقاري شهد خلال عام 2018 حالة من التذبذب بين التراجع والارتفاع في الطلب، متأثرا بالزيادات المتتالية في أسعار العقارات، وزيادة الوحدات المعروضة في الإسكان الاجتماعي، وتوجّه الحكومة للاستثمار في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، ومنافسة القطاع الخاص.
كما خيّمت حالة من الركود على السوق، ألقت بظلالها على الشركات العاملة في التطوير العقاري، فاضطرت غالبيتها إلى اللجوء لإلغاء مقدمات الحجز، وإلغاء الفوائد على الأقساط، وزيادة فترات السداد إلى 15 سنة.
أضف تعليق