الإسكان: نسعى لزيادة العمران لـ13% بالتعاون مع القطاع الخاص

المساحة العمرانية
الإسكان تسعى لزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 13% - أرشيف

كشفت وزارة الإسكان عن توجهها لزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 12 أو 13%، بإنشاء مزيد من المجتمعات العمرانية، وتزويدها بالمرافق والبنية التحتية، لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال فعاليات مؤتمر “الارتقاء بصناعة العقارات بمصر”، أمس الاثنين: إن “الحكومة تستهدف أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية، وتصدير العقار من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات، ومساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

القطاع الخاص

وأضاف الوزير: أن “الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص، من خلال تحملها تكاليف إنشاء البنية التحتية، مثل: الطرق، وإتاحة إمكانية الوصول إلى المدن الجديدة بسهولة، ما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص في القيام بأعماله، وإنجاز المشروعات بشكل أسرع”.

وتابع الجزار: “نحتاج إلى إنشاء المزيد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة”، منوها بأن العاصمة الإدارية الجديدة تشكّل نقلة نوعية في مجال تشييد المدن الجديدة.

وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي دون الصفقات، وبلغ 211.3 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

326 ألف وحدة

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف في تقرير حديث له عن تنفيذ نحو 326 ألفا و263 وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 106 مليارات و876 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (2018/2017) إذ جرى تنفيذ تلك الوحدات بواسطة الحكومة والقطاع الخاص.

وتنوعت الوحدات السكنية المنفذة بين إسكان منخفض، واقتصادي، ومتوسط، وفوق المتوسط، علاوة على الإسكان الفاخر.

وعن الوحدات التي نفذتها الحكومة، أوضح الجهاز أن الحكومة نفذت 105.076 ألف وحدة باستثمارات كلية، بلغت قيمتها نحو 29.5 مليار جنيه، بينما نفّذ القطاع الخاص 221.187 ألف وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 77.377 مليار جنيه.

مشروعات الإسكان

وتعمل وزارة الإسكان حاليا على تنفيذ 20 مدينة جديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية للمدن العشرين، تبلغ نحو 580 ألف فدان، لاستيعاب 30 مليون نسمة.

وشهد السوق العقاري خلال عام 2018 حالة من التذبذب بين التراجع والارتفاع في الطلب، متأثرا بالزيادات المتتالية في أسعار العقارات، وزيادة الوحدات المعروضة في الإسكان الاجتماعي، وتوجّه الحكومة للاستثمار في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، ومنافسة القطاع الخاص.

كما خيّمت حالة من الركود على السوق، ألقت بظلالها على الشركات العاملة في التطوير العقاري، فاضطرت غالبيتها إلى اللجوء لإلغاء مقدمات الحجز، وإلغاء الفوائد على الأقساط، وزيادة فترات السداد إلى 15 سنة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.