كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تنفيذ نحو 326 ألفا و263 وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 106 مليارات و876 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (2018/2017) إذ جرى تنفيذ تلك الوحدات بواسطة الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء أن الوحدات السكنية المنفذة تنوعت بين إسكان منخفض، واقتصادي، ومتوسط، وفوق المتوسط، علاوة على الإسكان الفاخر.
مشروعات الحكومة
وعن الوحدات التي نفذتها الحكومة، أوضح الجهاز أن الحكومة نفذت 105.076 ألف وحدة باستثمارات كلية، بلغت قيمتها نحو 29.5 مليار جنيه، بينما نفّذ القطاع الخاص 221.187 ألف وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 77.377 مليار جنيه.
كما سيطر الإسكان الاقتصادي على الوحدات السكنية التي نفذتها الحكومة، بعدد 89.395 ألف وحدة سكنية من إجمالي الوحدات المنفذة من قِبل الحكومة، تلاه الإسكان المتوسط بعدد وحدات 15.023 ألف وحدة سكنية واستثمارات بنحو 10.5 مليارات جنيه.
وجاء الإسكان الفاخر والمنخفض كأقل الوحدات السكنية عددا التي نفّذتها الحكومة خلال العام المالي الماضي، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية الفاخرة ثماني وحدات فقط، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان المنخفض 142 وحدة سكنية، من إجمالي الوحدات السكنية المنفذة من قِبل الحكومة.
إسكان القطاع الخاص
وأوضح جهاز التعبئة والإحصاء أنه على مستوى القطاع الخاص، شكّل الإسكان المتوسط أكثر الوحدات السكنية عددا التي نفذتها شركات القطاع الخاص، بعدد 103.444 ألف وحدة سكنية واستثمارات بلغت قيمتها 35.292 مليار جنيه.
وتلاه الإسكان الاقتصادي بعدد 80.359 ألف وحدة سكنية من إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي.
وفيما يخص الإسكان الفاخر وفوق المتوسط كان الأقل عددا، إلا أن عدد الوحدات السكنية المنفذة لهذين النوعين من الإسكان بواسطة القطاع الخاص فاق كثيرا تلك الوحدات المنفذة من قِبل الحكومة بهما.
وبلغ عدد وحدات الإسكان الفاخر 6937 وحدة سكنية، بينما بلغ عدد وحدات الإسكان فوق المتوسط 30.447 ألف وحدة سكنية، مقابل 508 وحدات فقط نفذتها الحكومة في هذا النوع من الإسكان.
إسكان 2018
وتنفّذ وزارة الإسكان حاليا 20 مدينة جديدة، بينها العاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة إجمالية للمدن العشرين، تبلغ نحو 580 ألف فدان، لاستيعاب 30 مليون نسمة.
وكان السوق العقاري شهد حالة من التذبذب خلال عام 2018 بين التراجع والارتفاع في الطلب، متأثرا بالزيادات المتتالية في أسعار العقارات، وزيادة الوحدات المعروضة في الإسكان الاجتماعي، وتوجّه الحكومة للاستثمار في مشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط، ومنافسة القطاع الخاص.
كما خيّمت حالة من الركود على السوق، ألقت بظلالها على الشركات العاملة في التطوير العقاري، فاضطرت غالبيتها إلى اللجوء لإلغاء مقدمات الحجز، وإلغاء الفوائد على الأقساط، وزيادة فترات السداد إلى 15 سنة.
أضف تعليق