“صندوق العشوائيات” يكشف الموقف التنفيذي لتطوير مثلث ماسبيرو

مثلث ماسبيرو
الحكومة تعلن الموقف التنفيذي لتطوير مثلث ماسبيرو - أرشيف

كشف خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن آخر تطورات الموقف التنفيذي لتطوير مثلث ماسبيرو، مبينا أنه جرى إزالة 92% من أنقاض مباني مثلث ماسبيرو بمساحة 34.2 فدانا، بالتزامن مع انتهاء أعمال المجسات والحفر، لتنفيذ ثلاثة أبراج سكنية لمن اختار من سكان المنطقة العودة إليها بعد التطوير.

وذكر خلال اجتماع مع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء أمس، أن ثلاث شركات مقاولات كبرى، تنفِّذ الأبراج السكنية، وأنها ستبدأ في أعمال صب الخوازيق الأسبوع المقبل، على أن يُجرى الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال 30 شهرا.

وأوضح صديق أن برجين مكوّنين من بدروم (جراج سفلي) ودور أرضي (تجاري) ودور أول جراج علوي، و16 دورا سكنيا، وبه عشرة مصاعد، وأربعة مداخل، بينما يتكوّن البرج الثالث من: دور أرضي (تجاري) و10 أدوار سكنية، وبه ثلاثة مصاعد.

ولفت المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى اختيار شاغلي منطقة مثلث ماسبيرو بين ثلاثة بدائل، هي: التعويض النقدي، أو توفير وحدة بديلة بمشروع الأسمرات، أو العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.

وطالب وزير الإسكان بدفع معدلات العمل بالمشروع، مؤكدا أن التعامل “الحضاري” مع الملاك والشاغلين بمنطقة “مثلث ماسبيرو” نموذجا يُحتذى به في تطوير المناطق الأخرى المُماثلة.

منفعة عامة

وفي 12 يناير الماضي، اعتبرت الحكومة منطقة مثلث ماسبيرو من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

ونص القرار على نزع ملكية 915 قطعة أرض، رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألفا و75 مترا مربعا.

وتبلغ قيمتها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها 735 مليونا و700 ألف جنيه، ونشرت الجريدة الرسمية، كشفا بالملاك الظاهرين والرافضين المشاركة في التخطيط.

المنطقة تاريخيا

تعود فكرة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو إلى أكثر من 40 سنة، ووضعت الحكومات المتعاقبة خططا عديدة لإعادة استغلالها، لكنها باءت بالفشل، حتى جاءت الحكومة الحالية، وقررت إعادة تخطيطها.

وتبلغ مساحة تلك المنطقة 74 فدانا، وتعد رقعة من أرقى وأغلى مناطق القاهرة، نظرا لموقعها المتميز، الذي يمتد بين شارع الجلاء، وشارع 26 يوليو، وكوبري 15 مايو، وكورنيش النيل، وهي واحدة من أقدم المناطق الشعبية المصرية، التي جرت إزالتها بالكامل استعدادا لتطويرها.

ويتضمن مخطط التطوير نحو 40 فدانا منها، وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة المنطقة، ويمتلك الأهالي 25% من الأرض، في حين تمتلك شركة ماسبيرو المصرية حصة صغيرة، وباقي المساحة آلت ملكيتها إلى شركتين سعوديتين، وشركتين كويتيتين، بعد شراء الأراضي من مالكيها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.