“مثلث ماسبيرو” ربما له من اسمه نصيب، فما بين دموع وحسرة على ذكريات مكان سكنه أصحابه لعقود طويلة، قبل أن تنال منه جرافات الهدم، وخطط الدولة في التطوير، وطموح مستثمرين بتحقيق مكاسب طائلة، تكتمل أضلاع المثلث الذي يضم أعرق المباني، منها مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، ماسبيرو.
تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 74 فدانا، وتعد رقعة من أرقى وأغلى مناطق القاهرة، نظرا لموقعها المتميز، تمتد بين شارع الجلاء، وشارع 26 يوليو، وكوبري 15 مايو، وكورنيش النيل، وهي واحدة من أقدم المناطق الشعبية المصرية، التي جرت إزالتها بالكامل استعدادا لتطويرها.
فقبل أيام، أعلن خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه سيُجرى الانتهاء من مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في أقل من 30 شهرا.
ويتضمن مخطط التطوير نحو 40 فدانا منها، وتمتلك الدولة 10% فقط من مساحة المنطقة، ويمتلك الأهالي 25% من الأرض، في حين تمتلك شركة ماسبيرو المصرية حصة صغيرة، وباقي المساحة آلت ملكيتها إلى شركتين سعوديتين، وشركتين من الكويت، بعد شراء الأراضي من مالكيها.
القصة
وتطوير مثلث ماسبيرو، عبارة أَلِف الشارع المصري سماعها طيلة ما يقرب من ثلاثة عقود، فمثلث ماسبيرو مصنف ضمن المناطق العشوائية المدرج تطويرها منذ فترة التسعينيات، وكانت هناك عدة محاولات للتطوير أُجّلت لأسباب مختلفة، آخرها خلال حكومة إبراهيم محلب.
ومؤخرا، اتخذت حكومة مصطفى مدبولي قرارها بالبدء في هدم المنطقة تمهيدا لتطويرها، وعلى مدار عام كامل دارت مفاوضات مع الأهالي تارة ومع الملاك تارة أخرى، حتى أعلنت الحكومة مؤخرا أنها تمكنت من إخراج الأهالي، لتنطلق عملية التطوير.
وبحسب صديق، فإن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يعتبر رمزا للصعوبات، لسببين:
- ارتباط الأهالي الشديد بالمكان.
- أنها أملاك خاصة، وليست أملاك دولة، إذ إن الدولة لا تمتلك مترا في أرض ماسبيرو.
بدائل
وحول كيفية إخلاء المنطقة من الأهالي لتبدأ أعمال التطوير، قال صديق: إنه تم طرح البدائل التالية على الأهالي:
- الخروج والحصول على تعويض مادي فقط، يتراوح بين 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، حسب عدد غرف الوحدة أو مساحة الأرض.
الأسرة التي كانت تمتلك غرفة واحدة تُعوّض بمبلغ 60 ألف جنيه للغرفة، بالإضافة لمبلغ 40 ألف جنيه دعم اجتماعي.
- التسكين في شقق الأسمرات، سعر الشقة في مشروع الأسمرات 200 ألف جنيه، ويُجرى وفقا للآتي:
- الأسرة التي كانت تمتلك غرفة واحدة سيُجرى تقسيط مبلغ المائة ألف جنيه المتبقة على 30 عاما.
- الأسرة التي كانت تمتلك غرفتين يصبح المبلغ المتبقي عليها 40 ألف جنيه، ويُجرى تقسيطها على 30 عاما.
- الأسرة التي كانت تمتلك ثلاث غرف وصالة، يصبح لها مبلغ 20 ألف جنيه، وتحصل على شيك بباقي المبلغ.
- البقاء ذاخل المشروع: جرى منح كل أسرة مبلغ 40 ألف جنيه، لتأجير وحدة لحين انتهاء أعمال تطوير المشروع، كما جرى طرح ثلاثة بدائل أمام هذه الأسر عند العودة:
- سداد قيمة الوحدة كاش، فالوحدة ذات المساحة الكبيرة ستُمنح لهم بمبلغ 750 ألف جنيه كاش.
- شراء وحدات بمبلغ 450 ألف جنيه، ووحدة بقيمة 350 ألف جنيه على ثلاث سنوات، وسيجرى احتساب المبالغ الخاصة بالتعويض كمقدم، وباقي ثمن الوحدة يُقسّط على 30 عاما.
- السكن وفق نظام الإيجار غير محدد المدة، وسيكون بمبلغ 600 جنيه شهريا.
ولفت صديق إلى أن عدد الراغبين في البقاء بالمشروع بعد تطويره 930 أسرة، وسيُجرى إنشاء 1000 وحدة تحسّبا لأي زيادة.
فيما اختارت 420 أسرة الرحيل إلى الأسمرات كبديل للسكن في مثلث ماسبيرو.
المحلات التجارية
ويوضح صديق، أن عدد المحال التجارية في المشروع 1111 محلّا تجاريّا، لافتا إلى أنه سيجري تعويضهم ماديا فقط، ولن يتم طرح بدائل.
ويضيف: “أنه يتم تعويض أصحابها وفقا لتقدير قيمة المتر لشاغل المحل سبعة آلاف جنيه، بالإضافة لمبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة”.
وأيضا تعويض صاحب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة.
مخطط التطوير
ويلفت صديق إلى أن المخطط التفصيلي لتطوير المشروع، سيتضمن الآتي:
- عمارات سكنية سيجرى تنفيذها للأهالي الذين اختاروا العودة بعد التطوير، وفق الشروط السابقة، وستكون في المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو.
- المنطقة التي تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو جرى تخصيصها لإنشاء أبراج سياحية وفندقية.
- الناحية الغربية من المشروع خُصّصت للمباني الإدارية والتجارية.
- وسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت اختيار محافظة القاهرة ثلاث شركات، وهم: شركة “المقاولون العرب”، و”حسن علام”، و”ريدكون للتنمية العقارية”، لتقوم بأعمال الحفر وبناء الوحدات السكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير.
معاناة الأهالي
وعلى الجانب الآخر تظهر معاناة الأهالي الذين رحلوا عن المنطقة، وهو ما لم تكن الأهالي تتمناه رغم ظروف المعيشة الصعبة في المكان.
فمن جانبه، قال المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس حي الأزبكية: “إن الحي اقتصر دوره في هذا المشروع على تنفيذ عملية الإخلاء والإزالة” لافتا إلى أن الحي واجهته تحديات ومشكلات كبرى خلال عملية الإخلاء، بسبب ارتباط الأهالي بالمكان، وعدم رضا بعضهم عن أي من البدائل المطروحة، وأمنياتهم لو أن الأمر اقتصر على تطوير تدريجي للمكان، على أن يظل ملكا لقاطنيه”.
وحول المشكلات التي يعاني منها بعض الأسر، لفت عبد الفتاح إلى الآتي:
بعض الأسر غير القادرة التي حصلت على وحدات بمشروع الأسمرات، ليس بمقدورها سداد قيمة الإيجار، إذ إن بعضهم كان يقطن في وحدات يمتلكها، وبعضُ الآخر يدفع من 2 إلى 10 جنيهات فقط كإيجار شهري.
ويضيف: “أن الأهالي توجّهوا بشكوى تفيد بتلقيهم وعدا من وزيرة التضامن بدعمهم، وسداد جزء من الإيجار، ولكن لم يحدث ذلك”.
أضف تعليق