الموافقة على مشروع قانون لفصل الموظفين متعاطي المخدرات

الموافقة على مشروع قانون لفصل الموظف متعاطي المخدرات
إجراء التحليل للموظفين سيجرى بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية - أرشيف

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفصل متعاطي المخدرات من الموظفين، سواء من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو غيرها من الجهات.

ونص مشروع القانون على أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها فيه، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أو التعاقد.

ويشمل القانون شركات القطاع العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وأماكن الإيواء، ودور الرعاية، والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

إجراءات وعقوبات

ونصّ مشروع القانون على أنه يتعيّن إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية، تُعدها هذه الجهات.

وأوضح المشروع الموافق عليه، أن التحليل في هذه يكون تحليلا استدلاليا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل، وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يُجرى تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

وجاء في المشروع أن تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

كما يعاقب مشروع القانون من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها في مُحرر بعقوبة السجن.

عُشر الشعب يتعاطى

وسبق أن صرح إبراهيم عسكر، مدير البرنامج الوقائي بصندوق مكافحة الإدمان، خلال حواره عبر فضائية “النيل للأخبار”، أنه منذ 2015 ولمدة ثلاث سنوات أجرى الصندوق 50 ألف كشف على مستوى السائقين بالطرق السريعة.

وأوضح عسكر، في 15 مارس الجاري، أن نسبة تعاطي المخدرات في الفحوصات التي أجروها وصلت إلى 12% بنهاية 2018.

من جانبه، كشف محمود صلاح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، عبر قناة فضائية أخرى، أن تعاطي المخدرات في مصر يبدأ من سن 12 سنة، ونسبة المتعاطين بين 12 و60 عاما تبلغ 10.4%، وهذا ضعف المعدلات العالمية، ومعدلات الإدمان تبلغ 2.4%، وهذا يتوافق مع المعدلات العالمية، على حد قوله.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.