تقترض الحكومة 36.750 مليار جنيه من البنوك، خلال الأسبوع الجاري، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وتطرح وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لآجال 91 و273 يوما، بينما يُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه لآجال 182 و364 يوما، الخميس المقبل.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أيضا سندات خزانة، يوم الاثنين المقبل، بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال ثلاث وسبع سنوات.
أذون وسندات خزانة
فيما تعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس 2018 – 2019.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة، فعبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد قرضا لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
ارتفاع العجز
ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2018-2019) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وبحسب تقارير البنك المركزي، فإن حجم القروض الممنوحة للحكومة 542.7 بلغ مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها: 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.
أضف تعليق