وزارة الدفاع تعفي وحدات القوات المسلحة من الضريبة العقارية

أصدر الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارا بإعفاء بعض الوحدات السكنية التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 24 لسنة 2019 بشأن إعادة إعفاء بعض الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية.

وجاء في المادة الأولى: تُعفى من الضريبة العقارية وحدات القوات المسلحة الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، التي تُعد جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، كما لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع والأمن القومي.

وجاء في المادة الثانية: تُتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة العقارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأعفى قانون الضريبة العقارية العديد من المباني، من بينها الحكومية والأندية الرياضية ودور العبادة والمستشفيات الرياضية، ومعها الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنويا أو قيمتها السوقية لا تتجاوز مليونيْ جنيه.

قاعدة بيانات

وأول من أمس، كشف ممثل مصلحة الضرائب العقارية في وزارة المالية، عن إعداد الوزارة لقاعدة بيانات، لحصر الممتلكات والثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

وجاء إعلان مصلحة الضرائب العقارية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام عدلي، وكان ردا على الاقتراح المقدم من النائبة البرلمانية ماجدة نصر، بشأن إعداد قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية للممتلكات العقارية لكل مواطن.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم السبت 23 من ديسمبر الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة العقارية.

الضريبة العقارية

والضريبة العقارية هي ليست ضريبة جديدة يُجرى فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل، بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954.

وتعارف عليها المجتمع باسم “العوايد”، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، الذي بموجبه جرى إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.

وبلغت حصيلة الضريبة العقارية نحو 3.5 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي (2017-2018) في مقابل نحو 1.9 مليار جنيه خلال العام السابق عليه (2016-2017).

بينما تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بقيمة تصل إلى 5.4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي (2018-2019) وفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة.