الحكومة تعلن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري

ذكر التقرير النصف سنوي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان عن مجمل الأعمال خلال الستة أشهر الماضية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من عشر سنوات، على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وأن الحكومة عملت على تنفيذ ستة برامج رئيسية، لدفع التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.

وتناول التقرير بشكل مفصل الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وأهمها:

• تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.
• توسيع القاعدة الضريبية، إذ ارتفع عدد الممولين بحوالي 165 ألف ممول.
• دمج حوالي 85.5 ألف شركة من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
• تعديل بعض أحكام قانون الجمارك.

إيرادات ضريبية

وقامت الحكومة بتحصيل إيرادات ضريبية بنحو 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما جرى تحقيق إيرادات تبلغ نحو 2.8 مليار جنيه من إخضاع نحو 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.

وقال التقرير: إن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة انخفض من 4.2% خلال النصف الأول من عام (2017 / 2018) إلى 3.6% خلال النصف الأول من عام (2018 / 2019).

ولفت إلى أن الحكومة حققت فائضا أوليا بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

الديون وعجز الموازنة

ورأى تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.

وتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي، لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود في الربع الثاني.

وكانت وزارة المالية أعلنت اتجاهها برفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي (2019/2018) لتصل مبدئيا إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.

توسع في القروض

وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وقُدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول، بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وفي 15 نوفمبر الماضي، تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس البرلمان، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزیر المالیة، بشأن تبعات ارتفاع تكلفة خدمة الدين.