النقض تؤيد سجن 9 ضباط شرطة 7 سنوات لاتهامهم بقتل 4 مواطنين

حبس 9 ضباط شرطة
المتهمون سلموا أنفسهم، اليوم الاثنين، أمام محكمة النقض لنظر طعنهم الذي رُفض - أرشيف

أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات المحلة الكبرى، بسجن تسعة ضباط شرطة لمدة سبع سنوات، لاتهامهم بقتل أربعة مواطنين، بينهم سيدة عمدا، بإطلاقهم النار عليهم أثناء تواجدهم في سيارة ملاكي خلف أحد المصانع بمنطقة المحلة الكبرى، وقعت أحداث تلك الواقعة عام 2014 بمحافظة الغربية.

وتداولت الجنايات القضية، وأصدرت حكمها غيابيا بحق المتهمين في 2017، وسلموا أنفسهم، اليوم الاثنين، أمام محكمة النقض، لنظر طعنهم الذي رُفض.

والضباط المحكوم عليهم هم:

  • محمد فتحي محمد.
  • أحمد محمد محمود.
  • علي محمد.
  • محمد زكريا.
  • وائل محمد.
  • محمد مصطفى.
  • أحمد محمود.
  • محمد زغلول.
  • رامي مصطفى.

ملابسات القضية

وأفادت التحريات بأن خلافا كان قد نشب بين رجليْ أعمال في المحلة على تملك قطعة أرض ومصنع، وأن أحدهما استعان بـ”الضحايا الأربعة” لشهرتهم بالبلطجة، خاصة مع صدور أحكام جنائية ضدهم، وأن الضحايا وعدوا أحد المتنازعين على إرغام الطرف الثاني على التوقيع على بيع قطعة الأرض والمصنع، فأبلغ مالك الأرض رجال الشرطة التي أعدت كمينا للضحايا الأربعة وقتلتهم.

وبحسب تحقيقات القضية، فإن الضحايا تواجدوا في سيارة ملاكي، وأن الشرطة أطلقت عليهم النار عمدا، دون أن يتحققوا من تورطهم في أي قضية أو جريمة، مما أدى إلى قتلهم.

اتهامات النيابة

بينما قال طارق عبد العزيز، محامي الضباط المحكوم عليهم: إن النيابة كانت وجهت لموكليه تهمة القتل العمد، وأنه خلال مرافعته أمام النقض طالب ببطلان حكم الجنايات بإدانة الضباط المحكوم عليهم، تأسيسا على مخالفته الثابت في أوراق التحقيق، واعتماده على أقوال مرسلة لا أصل لها في التحقيقات، بالإضافة لتجزئة أقوال الشهود بالتحقيقات بمخالفة، ما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وتقرير الأدلة الجنائية.

وأضاف المحامي،: أن المقذوفات والأعيرة التي قتلت المجني عليهم الأربعة خرجت من أسلحة لا تستخدمها الشرطة، وأن أوراق القضية تضمنت أن آثار المقذوفات النارية أصابت سيارة المجني عليهم من الجانب الأيمن، في حين أن تمركز قوات الشرطة كان في الجانب الأيسر.

وطالب طارق عبد العزيز، محامي الضباط، في ختام مرافعته التي استمرت قرابة ساعة ونصف، بقبول الطعن وإلغاء حكم إدانة الضباط المحكوم عليهم، غير أن حكم “النقض” جاء برفض الطعن، وتأييد حكم سجن الضباط المحكوم عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين قضت السبت الماضي، بمعاقبة ضابط شرطة مفصول بالسجن ست سنوات لإدانته بتلفيق قضية لربة منزل، والتزوير في محرر رسمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المقطم”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.