اقترضت الحكومة 18 مليار جنيه من البنوك، اليوم الخميس، لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم: إنه “جرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه جنيه لأجل 357 يوما.
قروض مارس
وكانت الحكومة اقترضت الأحد الماضي 17 مليار جنيه، في صورة أذون خزانة، يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، ليصبح مجموع ما حصلت عليه خلال الأسبوع الأول من مارس 35 مليار جنيه من البنوك.
وبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 8.5 مليارات جنيه، فيما يكون الطرح الثاني للأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بحسب بيان لوزارة المالية على موقعها الرسمي.
وتستهدف الحكومة اقتراض نحو 146.25 مليار جنيه خلال مارس الجاري، بأذون خزانة وسندات متنوعة، إذ قررت طرح أذون خزانة بمدة 91 يوما بقيمة 34 مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن الوزارة اقترضت الحكومة نحو 146 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي.
الربع الثالث
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.
وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.
ارتفاع العجز
ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2018-2019) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وبحسب تقارير البنك المركزي، فإن حجم القروض الممنوحة للحكومة 542.7 بلغ مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها: 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.
أضف تعليق