لتمويل عجز الموازنة، وتدبير النفقات، تقترض الحكومة اليوم الأحد، 17 مليار جنيه، وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، فيما يكون الطرح الثاني للأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، بحسب بيان لوزارة المالية على موقعها الرسمي.
أطروحات فبراير ومارس
وأعلنت الحكومة في وقت سابق أنها تستهدف اقتراض نحو 292.25 مليار جنيه من بنوك محلية، عبر أدوات الدين (السندات – أذون الخزانة) خلال شهري فبراير الماضي ومارس الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الوزارة اقترضت الحكومة نحو 146 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي.
وتخطط الحكومة إلى اقتراض نحو 146.25 مليار جنيه خلال مارس الجاري، بأذون خزانة وسندات متنوعة، إذ قررت طرح أذون خزانة بمدة 91 يوما بقيمة 34 مليار جنيه.
بينما تطرح أذون خزانة مدة 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة 273 يوما بقيمة 34 مليار جنيه، وأخيرا أذون خزانة 364 يوما بقيمة 37.25 مليار جنيه.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات أجل ثلاث سنوات، بقيمة ملياري جنيه، وسندات أجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى سندات أجل سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وأخيرا أجل 10 سنوات بقيمة مليار جنيه، خلال مارس وفقا لبيانات المالية.
العجز في الموازنة
ويتوقع مراقبون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وكشف البنك المركزي في تقرير أصدره فبراير الماضي، عن ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
فيما بلغ حجم القروض الممنوحة للحكومة 542.7 مليار جنيه، منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي، ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه، منها: 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.
يأتي هذا في الوقت الذي سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع قيمته 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
أضف تعليق