وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوروبي، لإعادة الأعمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية، رقم 73 لسنة 2018، الذي أصدره السيسي بشأن الموافقة على اتفاق قرض “مشروع كفاءة الطاقة في شركة إيجاس”.
وتوسعت مصر في الاقتراض خلال العامين الماضيين، فمنذ 2017 حصلت على قروض من صندوق النقد والبنك الدولييْن، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة، وبلغ الدين الخارجي للبلاد ما يقرب من 93 مليار دولار.
بنود الاتفاق
وتهدف الاتفاقية إلى مساعدة مصر على تحسين كفاءة الطاقة، ورفع إنتاجها بخط أنابيب الغاز المصري، من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز المملوكة للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، التي ستنفذها الشركة المصرية للغاز الطبيعي.
وحددت الاتفاقية بنود الإنفاق الرئيسية من أموال القرض، وسمحت لطرفي التعاقد بإدخال تعديلات عليها متى اتفقا على ذلك في وقت لاحق، إذ تتضمن المكونات الآتية:
- أعمال البنية التحتية لاستعادة الحرارة المستنفدة في مواقع دهشور والعامرية ومجمع غاز الصحراء الغربية.
- نظم التخلص من الزئبق/ ثاني أكسيد الكربون.
- وحدات فصل غاز البترول المسال.
- الاستثمارات البيئية والاستثمارات الأخرى.
- أنظمة قياس الغاز.
- المستشارون الذين يساعدون الجهة منفذة المشروع ومهندس البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية “الجهة المقرضة”.
زيادة الإنتاج
وأعلنت الحكومة في يناير الماضي انتهاء عصر استيراد الغاز، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بسبب زيادة الإنتاج المحلي، وأنه في نهاية العام الحالي سيصبح لديها فائض للتصدير.
وقال إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا: إنّ مصر توقفت منذ شهرين عن استيراد الغاز، لأنه أصبح لديها اكتفاء ذاتي، وبنهاية العام الحالي سيكون هناك فائض للتصدير من هذه الحقول.
وأضاف لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “أن حقل ظهر هو أكبر حقل يُكتشف في البحر المتوسط على الإطلاق، وتبلغ احتياطياته حوالي 30 مليار متر مكعب”، لافتا إلى أنه سيصل الإنتاج إلى ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا، منتصف العام الحالي.
وهْم الاكتفاء
توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة 1.5 مليار دولار، وهو ما يخفف أعباء كبيرة عن كاهل الموازنة المصرية، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، لوكالة سبوتنيك في 30 سبتمبر 2018.
وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليارات قدم مكعب يوميا يناير الماضي، مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي.
ورغم التأكيدات الرسمية بدخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي بزيادة الإنتاج عن الاستهلاك، فإن خبراء في مجال الطاقة أكّدوا أن الإنتاج المحلي الذي تقوم به شركات أجنبية، لا تملك مصر منه سوى 45% تمثّل حصتها بالإنتاج، والباقي ملك الشركات الأجنبية.
أضف تعليق