سفير مصر بروسيا: توقفنا عن استيراد الغاز ونتجه للتصدير

استيراد الغاز
حقل ظهر هو أكبر حقل يُكتشف في البحر المتوسط على الإطلاق، وتبلغ احتياطياته حوالي 30 مليار متر مكعب - أرشيف

أكد إيهاب نصر، السفير المصري في روسيا، اليوم الأربعاء، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز بسبب زيادة الإنتاج المحلي، وأنه في نهاية العام الحالي سيصبح لديها فائض للتصدير.

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أنّ مصر توقفت منذ شهرين عن استيراد الغاز، لأنه أصبح لديها اكتفاء ذاتي، وبنهاية العام الحالي سيكون هناك فائض للتصدير من هذه الحقول.

وأضاف: “أن حقل ظهر هو أكبر حقل يُكتشف في البحر المتوسط على الإطلاق، وتبلغ احتياطياته حوالي 30 مليار متر مكعب” لافتا إلى أنه سيصل الإنتاج إلى ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا، منتصف العام الجاري.

وتابع السفير المصري: “أن هناك حقول أخرى جرى اكتشافها، ليست بحجم حقل ظهر، لكنها واعدة ومبشرة، مثل: نورس آتون وغيرها.

وعن إعلان وزارة البترول انتهاء عصر استيراد الغاز، وتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، أكد نصر أن مصر لديها أكثر من ميزة، تتمثّل في موقعها الجغرافي المتوسط، وبنية أساسية قوية، ما أهَلها لتدشين مشروع ضخم وواعد لتحويلها لمركز إقليمي رئيس للطاقة، بأفرعها الثلاثة: نفط، غاز، وكهرباء.

توقف الاستيراد

وسبق أن صرّح وزير الترول، طارق الملا، في 29 سبتمبر الماضي، بأن مصر حقّقت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحوّل إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة، من خلال تسييل الغاز، وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبد العزيز، لوكالة سبوتنيك في 30 سبتمبر 2018، بأن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي سيوفر للموازنة العامة 1.5 مليار دولار، وهو ما يخفف أعباء كبيرة عن كاهل الموازنة المصرية.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليارات قدم مكعب يوميا هذا الشهر، مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي.

وهم الاكتفاء الذاتي

ورغم التأكيدات الرسمية بدخول مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي بزيادة الإنتاج عن الاستهلاك، إلا أن خبراء في مجال الطاقة أكّدوا أن الإنتاج المحلي الذي تقوم به شركات أجنبية، لا تملك مصر منه سوى 45% تمثّل حصتها بالإنتاج، والباقي ملك الشركات الأجنبية.

كما يرى آخرون، أن مصر عائدة إلى استيراد الغاز الطبيعي مرة أخرى بنهاية عام 2019 أو بحلول عام 2020، لعدم كفاية ما ستنتجه الشركات الأجنبية بالداخل للاحتياجات المحلية.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *