مشروع قانون لمواجهة شائعات “مواقع التواصل الاجتماعي”

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إنها “ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يُلزم الحكومة بضرورة مواجهة الشائعات التي تحرض على العنف، والتطرف، وإثارة البلبلة في المجتمع”.

وأضافت فهيم، في بيان لها، أمس: إن مشروع القانون يلزم وزارتيْ الاتصالات والداخلية بالتصدي للشائعات الإعلامية المسيئة للدولة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت: أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال فبركة التصريحات الرسمية للمسئولين، ما يؤدي لزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، على حد قولها.

تنبيه وتحذير

وقالت: إن “جماعة الإخوان المسلمين -المحظورة من قِبل النظام والقضاء منذ عام 2013- نجحت في توظيف آليات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، المناهضة والمناوئة للنظام الحالي القائم، وتعرية المؤسسات عما تحققه من إنجازات”.

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرا، للقضاء على مروجي الشائعات.

إعلاميون بلا مصادر

وأثارت حادثة قطار محطة مصر، الذي وقع في منطقة رمسيس وسط القاهرة، الكثير من الجدل، وما أسفر عنه من استقالة هشام عرفات، وزير النقل، واختلاف الأنباء عن ماهية وزير النقل الجديد.

https://twitter.com/k_wagih/status/1102119181334528001

في هذه الأثناء، كتب خالد وجيه، أحد المغردين، على صفحته الشخصية على تويتر قائلا: ”تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبد العزيز، وزيرا للنقل، من أجل ضحايا حادث حريق محطة مصر“.

وسرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتناقلته الصحف والمواقع الإخبارية المشهورة، بل وظهر على برنامجين مشهورين للإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى، بالإضافة إلى تسعة صحفيين قاموا بكتابة الخبر على أنهم المصدر، والعشرات على أنه من مصادر موثوقة، ومصادر من داخل وزارة النقل.

ليكشف وجيه بعد ذلك في تغريدة له قائلا: “الاسم الذي طرحته هو والدي، ومتوفّى منذ 11 سنة، وليس له علاقة بالمعلومات التي نشرتها عنه، وهو ليس مهندسا ولا خبيرا، وغرضي من ذلك كشف انتشار الشائعات، التي تؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدرا للأخبار“.

خطر داخلي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية، في 23 يوليو الماضي: “التدمير لبلادنا مش هيكون غير من جوانا، عاوز أقولكم سر، واجهنا 21 ألف شائعة في ثلاثة أشهر، الهدف منها عدم استقرار، وتضييع، وإحباط”.

وفي نوفمبر 2017، كشفت دراسة برلمانية، عن أن هناك 53 ألف شائعة جرى إطلاقها داخل مصر خلال 60 يوما، قبل إصدارها، عبر وسائل مختلفة، كانت النسبة الأكبر منها لمواقع التواصل الاجتماعي.