“المركزي” يحذر من تداول عملات مدون عليها عبارات أو رسوم

البنك المركزي
البنك المركزي يحذر من التعامل بعملات ورقية عليها كتابات أو رسومات - أرشيف

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عدم قبوله أي عملات ورقية مدون عليها عبارات نصية، وحذر المواطنين كذلك من تداول هذه العملات أو الاعتراف بها، مشددا على أنها غير قابلة للتداول الرسمي.

وأذاعت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا اليوم، عن مسئول مصرفي رفيع بالبنك، يفيد بأن المركزي يشدد على عدم قبول أي نقود تحمل على أحد وجهيها أي نوع من الكتابات أو العلامات أو أختاما لشخصيات أو شعارات كتابية أو رسومية.

وقال المصدر الرفيع: إن “وضع تلك العلامات والأختام من قِبل مواطنين على فئات النقد الورقية، التي يصدرها البنك المركزي المصري، يُفقدها ركنا أساسيا من علامات التأمين، مما يرجح إمكانية تزويرها”.

وأوضح أن المركزي ملتزم بعلامات تأمين البنكنوت، التي تتضمن عدم وضع أختام أو علامات على فئات النقد الورقية، معمول بها في جميع دول العالم، وأنه الجهة الوحيدة المنوط بها التعليق والتصريح بما يتعلق بفئات النقد الورقية والبنكنوت.

وجاء قرار البنك المركزي بعد انتشار صور على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة “سوشيال ميديا”، لعملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية معارضة.

تحذيرات سابقة

وكان البنك المركزي المصري، حذر يوم 9 يناير الماضي للمرة الثانية من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وفي مقدمتها عملة البيتكوين.

وأضاف المركزي: أن التعامل بهذه العملات ينطوي من مخاطر مرتفعة، إذ يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية غير الخاضعة للرقابة.

وشدد البنك المركزي عن أن معاملات الاستثمار التي تجرى بها محفوفة بالمخاطر، ما ينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

والبيتكوين هي عملة افتراضية مشفرة، لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة.

كما أنها تفتقر للضمان والدعم الحكومي الرسمي، الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، لأنها لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، بل مصدرها إلى الآن شخص مجهول.

كما نبه البنك المركزي المصري، في مايو 2018، البنوك العاملة في مصر، على عدم فتح حسابات لأي جمعيات خيرية لجمع التبرعات، إلا بعد التأكيد المسبق من حصولها على ترخيص بجمع المال من قِبَل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح المركزي أن ذلك يخالف أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.