أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، في نهاية فبراير الماضي، إلى 44.06 مليار دولار مقارنة بـ42.616 مليار، في يناير الماضي، أي: بزيادة مليار و400 مليون دولار على أساس شهري.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مطلع فبراير الماضي، الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، وتذهب قيمة القرض إلى البنك المركزي، ويدخل جزء كبير منها لدعم الاحتياطي، الذي يشهد قفزات ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بدافع من حزمة القروض الخارجية.
وبحسب مراقبين، فإن الاحتياطي لم يتألّف غالبيته خلال الشهور الماضية من موارد عادية، مثل: الصادرات، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغير ذلك، ولكنه تألّف من القروض، وتحويلات المصريين بالخارج، وفاتورة الواردات.
وتعد الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
تراجع الاحتياطي
وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، في بيان له، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو ملياري دولار، نهاية ديسمبر 2018.
وبلغت قيمة التراجع 1.963 مليار دولار، ليصل إلى 42.550 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يتراجع فيها الاحتياطي الأجنبي خلال السنوات الثلاثة الماضية، إذ شهد تراجعا في يوليو 2016، وأكتوبر 2016.
اتفاق صندوق النقد
ومنذ ثلاث سنوات، وتحديدا في نوفمبر 2016، وقّعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على عشرة مليارات دولار حتى الآن، بعد استلام الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار الشهر الجاري، بعد تأجيل استلامها نهاية 2018.
وجاء استلام الشريحة الخامسة بعد إشادة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي في نهاية يناير الماضي، بما يُجرى تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية، تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وما يُجرى تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتخفيض نسبة العجز الكلي.
وتسلّمت مصر الدفعات السابقة للقرض كالتالي:
- الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
- الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
- الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
- الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو الماضي.
أضف تعليق