كشفت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، عن توقعات بارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم.
وقالت الوكالة: إن “مصر تُعد ثاني أكبر دولة عالميّا من حيث إعادة تمويل الدين، فيما يتعلق بإصدار ديون سيادية قصيرة الأجل، إذ أعلنت أنها ستقترض ديونا تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لإعادة تمويل الديون التي تحين آجالها”.
تصريحات كوجك
واستندت الوكالة إلى تصريحات أحمد كوجك، نائب وزير المالية، التي أدلى بها لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن الحكومة تتطلع إلى رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى نحو 70% من الإصدار المحلي السنوى بحلول عام 2022.
وقالت بلومبرج: إن “وزارة المالية المصرية تقوم حاليا بتجديد نهجها للاقتراض، في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم إستراتيجية ديون، مدتها أربع سنوات في مارس المقبل”.
ووفقا لكوجك، تدرس مصر طرح أدوات جديدة، مثل: السندات ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم، والأوراق المالية دون قسيمة، وكذلك إصدار السندات الدولية بالعملة المحلية.
وأوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تعتزم بيع سندات دولية، بقيمة تتراوح ما بين ثلاثة إلى سبعة مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019، لافتا إلى أن المالية تدرس إصدار “السندات الخضراء” بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دولار.
وأضاف: أن “وزارة المالية ستعمل أيضا مع جميع الجهات ذات الصلة، لتحسين نظام التاجر الأساسي، لتشجيع المزيد من السيولة والمنافسة في السوق”.
وأشار كوجوك إلى أن الحكومة تسعى لتطوير إستراتيجية إيرادات متوسطة الأجل، بدعم من صندوق النقد الدولي، وهي الخطة التي تهدف إلى وضع اللمسات النهائية لها بحلول يونيو المقبل، وفقا لتصريحاته.
وأوضح أن إستراتيجية الإيرادات تشمل تدابير لمكافحة التهرب، وزيادة الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن الاستقرار الضريبي “لا يزال الشغل الشاغل لدى الحكومة”.
الديون السيادية
وجاءت توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني في سياق رصدها للديون السيادية على مستوى العالم، التي قالت إنها “تصل إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الحالي، بارتفاع قدره 6% مقارنة بعام 2018”.
وأوضحت الوكالة أن الحكومات ستقترض ما يصل إلى 7.78 تريليونات دولار من مصادر تجارية طويلة المدى هذا العام، أي: ما يمثل زيادة بنحو 3% عن العام الماضي.
وأضافت: أن اتفاقيات إعادة تمويل الديون ستمثل القدر الأكبر (بنحو 5.5 تريليونات دولار) من إجمالي القروض الجديدة، وهو ما يعني أن الجهات السيادية ستقترض ديونا جديدة، بقيمة 2.3 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن تستحوذ كل من الولايات المتحدة واليابان على القدر الأكبر من إصدارات الديون تلك، بنسبة 60% خلال هذا العام.
أضف تعليق