صرح وزير المالية، محمد معيط، لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن مصر بدأت اليوم تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يُجرى غلق باب العروض في وقت لاحق اليوم.
وأضاف معيط: “نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة، بدأنا منذ الصباح، وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم، والطرح بالدولار، وسنرى العروض”.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “البورصة المصرية” اليوم، أن مصر تستعد لإصدار سندات دولية بقيمة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار في الأسبوع الجاري، ببورصة لوكسمبورج.
وأضافت البورصة: أن “مصر لن تُجري جولة ترويجية للإصدار، خاصة أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات بالمستثمرين، واستطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة”.
طرح سابق
وكانت مصر جمعت في أبريل الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار، من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
وفي يناير الماضي، أبلغ معيط رويترز اعتزام مصر البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.
وطرحت وزارة المالية ثلاث مناقصات، لاختيار المستشارين القانونيين “المحلي والدولي”، ومجموعة البنوك “مديري الطرح”، عن طريق إرسال كراسة الشروط RFP لكبرى مكاتب المحاماة المحلية والدولية، وكبرى البنوك الاستثمارية المتخصصة في تلك الإصدارات الدولية، لاختيار العروض الأفضل فنيّا.
واختارت مصر بنوك: (جولدمان ساكس، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورجان، وسيتي بنك) لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك: (بي.إن.بي باريبا، وستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وناتكسيس) لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه (40.72 مليار دولار) منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
الدين العام
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.
كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد نسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017.
وتحصل فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وهو ما حذر منه الخبراء لتبعاتها السيئة على الاقتصاد.
وتوقعت وزارة المالية في بياناتها للعام المالي الحالي، أنه سيتعيّن على الحكومة تسديد فوائد ديون تصل إلى 541 مليار جنيه، أي: بنحو 30.4 مليار دولار.
أضف تعليق