أعلنت الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إنفاق مصر حوالي تريليوني جنيه لدعم مشروعات البنية التحتية كبناء المرافق، والقُرى، والمُدن، والحدائق العامّة، والتمديدات الكهربائية، والشبكات المائية، والأنفاق، والجسور، وغيرها.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء: إن “مصر أنفقت هذا المبلغ خلال السنوات القليلة الماضية، على مشروعات البنية التحتية“.
وأشار توفيق، خلال لقاء الغرفة اليوم مع هشام عرفات وزير النقل، أن قطاع النقل يعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد صاعد، مشيرا إلى أهمية مشروعات البنية التحتية في تحسين المؤشرات الاقتصادية.
منظومة النقل الحديثة
من جانبه، قال هشام عرفات، وزير النقل، في سبتمبر الماضي: إن “وزارة النقل وحدها أنفقت 32 مليار جنيه في منظومة الطرق والكباري منذ 2014، تتلخّص في إنشاء 900 كيلو طرق”.
كما قال وزير النقل، في 19 ديسمبر الماضي، خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة الإنشائية: إن “التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مشروعات النقل تبلغ 150 مليار جنيه”.
تأتي تصريحات وزير النقل في الوقت الذي ذكرت فيه بيانات حديثة لوزارة النقل أن 40% من الكباري والطرق القديمة انتهى عمرها الافتراضي، وباتت تشكل خطرا على المواطنين، بسبب أنها بلا صيانة.
كما طال الإهمال الكباري الحديثة كذلك، وتسببت في حوادث مروّعة على مدار العامين السابقين، بسبب مخالفات كبيرة في الخامات المستخدمة، إضافة إلى أخطاء هندسية جسيمة في البناء والتصميم، بحسب خبراء هندسيين.
ومن أشهر هذه الكباري: كوبري جامعة سوهاج، الذي انهار قبل تشغيله، وكوبري كمين الروس – بني سويف، الذي انهار أثناء الإنشاء، وكوبري المنيل على طريق المنصورة – جمصة، وكوبري المشاة أمام سوق العبور.
ارتفاع الدين
يأتي تصريح الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بإنفاق مصر هذا المبلغ في مشروعات البنية التحتية وسط بيانات رسمية بتفاقم الدين العام والمحلي، وارتفاعه لمعدلات غير مسبوقة، وإجراءات اقتصادية تعتمد على التوسع في الاقتراض.
ووفقا للتقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي المصري، في 6 فبراير الجاري، عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي: سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018.
وارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
أضف تعليق