قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إنه انتهى من إعداد مشروع قانون، يقضي بأن تكون وزارة الداخلية طرفا ثالثا في تحرير عقود إيجار الوحدات السكنية”.
وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء: “أن مشروع القانون المكون من سبع مواد يطبّق، سواء على عقود النظام المفروش أو وفق قانون الإيجار الجديد”.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه بصدد جمع التوقيعات اللازمة “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، للتقدم بالمشروع خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للتقدم به رسميا.
وقال نصر الدين: “المشروع لا يتضمن فرض أية رسوم جديدة”، وذلك في جوابه على ما إذا كان مشروع القانون يتضمن فرض رسوم جديدة على المواطنين.
عقوبات مشددة
وأضاف نصر الدين: أنه “من الطبيعي فرض عقوبات مشددة بالحبس على المخالفين، في ظل ما رأيناه من حوادث إرهابية كان يقطن أصحابها في شقق مؤجرة”.
وتابع: “لا بد من أن يكون قسم الشرطة الكائنة به الوحدة المؤجرة، طرفا في العقد، وإلا يكون باطلا، وهذا سيعتمد على اتحاد الملاك بأن يحصلوا على نسخة من كل عقد إيجار، ليتأكدوا من استيفائه الشروط المقررة في القانون”.
وأكد نصر الدين أنه إن لم يُجرَ تحرير العقد بالصورة التي في القانون، فسيُجرى توقيع عقوبة الحبس على مالك الوحدة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل أيضا عن عشرة آلاف جنيه.
أما إذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية، فيعدّ صاحب الوحدة شريكا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.
مكافحة الإرهاب
كان نصر الدين، أصدر بيانا، أول من أمس الاثنين، أوضح فيه أنه يهدف إلى ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية، وبخاصة بعدما استغلتها بعض العناصر من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيانه، إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار والبيع، وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر.
وشدد على أن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يُجرى تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية، وصورة بطاقة الرقم القومي للطرفين.
أضف تعليق