وقّعت مصر وألمانيا، اتفاق صرف الشريحة الثانية من القرض الميسر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار علي مرحلتين.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن “هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار في العنصر البشري، بإطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، تحظى بدعم من القيادة السياسية في مصر”.
وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كلّ من السفير الألماني لدى القاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني، إذ جرى بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.
استثمارت مصر وألمانيا
ودعت الوزيرة الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية بها خلال الأربعة أعوام الماضية.
وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، الذي وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال السفير الألماني، يوليوس جيورج لوي: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا”، مؤكدا أن ألمانيا تفي بوعودها، وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر.
الشريحة الأولي
وفي ديسمبر الماضي وقّعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو مع سفير ألمانيا لدى القاهرة ممثلا لبلاده.
ووجهت الاتفاقية الأولى، بشأن التعاون الفني، من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو، إلى دعم قطاع التعليم، وتطوير قطاعات البنية الأساسية، والبيئة، والزراعة، والمياه، والصرف الصحي، ودعم المشروعات الصغيرة.
أما الاتفاق التاني لدعم قطاع الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 102.5 مليون يورو.
الجامعة الألمانية
ووقعت مصر في أكتوبر الماضي الاتفاقية الخاصة بإقامة الجامعة الألمانية بمصر، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا.
وأكدت الوزيرة، في جولة تفقّدية بالعاصمة الإدارية، برفقة وزير الاقتصاد الألماني، أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.
أضف تعليق