وقّعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ممثلة عن مصر، اليوم الأحد، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو مع يوليوس جورج لوي، سفير ألمانيا لدى القاهرة ممثلا لبلاده.
وبحسب نصر، فإن الاتفاقية الأولى، بشأن التعاون الفني، من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو، توجه إلى:
- دعم قطاع التعليم.
- تطوير قطاعات البنية الأساسية، والبيئة والزراعة، والمياه، والصرف الصحي.
- دعم المشروعات الصغيرة.
وقالت الوزيرة: إن الاتفاقية الثانية، عبارة عن اتفاق تعاون مالي لتمويل مشروعات بقيمة 102.5 مليون يورو موجهة إلى:
- قطاع الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
- قطاع الزراعة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية في توجيه المنح تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمناطق الأكثر احتياجا، وأنه يُجرى ربط هذه الاتفاقيات أثناء التفاوض، بتدريب الشباب على مختلف المهارات.
وأشارت نصر في كلمة لها إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، في إطار تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، خلال لقائهما الأخيرة في برلين.
ولفتت إلى أن استثمارات ألمانيا في مصر تبلغ نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 شركة في قطاعات المواد الكيماوية، والبترول، والاتصالات، والغاز، وصناعية السيارات، والحديد، والصلب.
وبدوره، أشاد السفير الألماني لدى القاهرة، بالتعاون مع مصر، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، خصوصا في ظل تطبيق حكومة مصر لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف لوي: “أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما في القاهرة”.
المشروعات الصغيرة
ورغم اهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة، والتأكيد على أنها السبيل الأمثل لتنمية الاقتصاد، فإن دراسات وإحصائيات مختلفة كشفت تعثرها في القيام بهذا الدور.
ففي أكتوبر 2017، أكدت دراسة أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تواجه مشكلة في الوصول للأسواق الخارجية، مقارنة بالمشاريع الصغيرة في الدول الأخرى.
وأوضح تقرير صادر في فبراير الماضي أن المشاريع الصغيرة تُسهم في الصادرات بمصر بنسبة تصل إلى 4% وحين مقارنتها بمثيلاتها نجد أنها تسهم بنسبة 60% في تركيا، و49% في إيطاليا، و36% بجنوب إفريقيا.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي في أغسطس الماضي وصول حجم قروض تمويل المشروعات الصادرة من الجهاز إلى نحو 7.4 مليارات جنيه، أسهمت في تمويل 361 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في الفترة من أبريل 2017 وحتى أغسطس الماضي.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان “إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”: “أن حجم التمويل في أغسطس 2018 شهد ارتفاعا عن التمويل في عام 2017 يصل إلى 14%”.
وبلغت قيمة التمويل في الفترة من أبريل 2016 حتى أغسطس الماضي 6.% مليار جنيه مقابل 7.4 مليارات في 2018.
أضف تعليق