شعبة الدواجن تعلن ارتفاع أسعار الفراخ: السوق عرض وطلب

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو ثلاثة جنيهات للكيلو جرام في المزرعة، أمس الاثنين، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية: إن “سعر كيلو الدواجن في المزرعة، ارتفع مذ أمس إلى 28 جنيها مقابل 25 جنيها” مشيرا إلى أن السعر في الأسواق سجل 32 جنيها بدلا من 29 جنيها.

وأضاف السيد في تصريح صحفي: أن ذلك يرجع إلى نشاط السوق، والعرض والطلب، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض، سجل نحو 33.5 جنيها في المزرعة، بينما وصل في الأسواق إلى 39 و40 جنيها.

وأشار إلى أن سعر الكتكوت وصل إلى نحو سبعة وثمانية جنيهات، بزيادة قدرها جنيها واحدا، فيما وصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيه مقابل 6600 جنيه.

منع تداول الطيور

وبشأن قرار منع تداول الطيور الحية، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية: إن “القرار يحمي المواطنين من التلوث البيئي والأمراض، بسبب المخلفات الناتجة عنها، كما يؤكد سلامة الأغذية المعروضة”.

وأضافت محرز في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر الجديدة” عبر فضائية “الحدث اليوم: إن “المواطنين فهموا القانون خطأ حول إخراج الدواجن مجمدة“، موضحة: “إحنا عارفين إن المصريين بيحبوا الفراخ تكون فريش، وإحنا هنخرجها لهم فريش مبردة”.

وأوضحت أن “القانون يحد من انتشار الميكروبات التي تؤثر على القيمة الغذائية للحوم الدواجن نفسها، والعالم كله سبق مصر بتطبيق هذه المنظومة في تداول وبيع الدواجن بشكل صحي لائق، والمصريين يجب أن يتغيروا للأفضل”.

ونوهت بأن المنظومة تؤدي لحماية صغار المربين من عملية ارتفاع وانخفاض أسعار الدواجن طوال العام، نظرا لعدم استخدام الدواجن في السوق لفترة طويلة.

سبعة اجتماعات

من جهتها، طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، بتأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين انتهاء شهر رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، الذى أكد استمرار مطالبة الغرفة في تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة في عين الاعتبار تنفيذ الآليات والاشتراطات التي جرى الاتفاق عليها، حتى لا يُضار أي طرف من المنظومة.

وأوضح “السيد” أن اللجنة اجتمعت حتى الآن سبع مرات، وجرى الاتفاق على آليات، ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أي شيء، مشيرا إلى ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار.

وأعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي، لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية، تبدأ من 20 ألف جنيه دون أية أوراق، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه لمن يمتلك السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.