أعلنت اليوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة إلى 37 جنيها بدلا من 38 جنيها.
والمجمعات الاستهلاكية عبارة عن سلسلة منافذ لبيع منتجات وزارة التموين، وهي مملوكة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، وهي شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ومؤخرا أعادت الحكومة تطوير العديد من فروع الشركة، وأتاحت العديد من السلع فيها، كما استغلتها في حملة لتخفيض الأسعار وتوفير سلع للمواطنين بأسعار منافسة.
ويعدّ تخفيض أسعار الدواجن المجمدة اليوم، هو القرار الثاني في أقل من شهرين، إذ سبق وجرى تخفيض سعر الدواجن المجمدة في شهر أكتوبر الماضي من 40 إلى 38 جنيها.
حظر الدواجن الحية
ويأتي قرار تخفيض سعر الدواجن المجمدة للمرة الثانية خلال شهرين، لتشجيع استهلاكها بدلا من الدواجن الحية، إذ صدر القرار بالتزامن مع قرارات أخرى بحظر تداول الطيور الحية في المحافظات.
وسبق أن أعلنت منى محرز، نائب وزير الزراعة، في التاسع من أكتوبر الماضي، عن عودة تفعيل قرار حظر تداول الدواجن الحية في نطاق القاهرة والجيزة، مع وجود نية للتعميم، وخاطبت الوزارة المحافظات بتفعيل القانون، ونشر الكمائن الشرطية، لمنع تداول الطيور الحية.
كما أُعلن بالأمس عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمي للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية، أنه سيبدأ تفعيل القانون على صعيد محافظتي القاهرة والجيزة خلال شهر أبريل المقبل.
قانون 2009
ويهدف القانون الصادر في 2009 إلى:
- مكافحة انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
- التأكد من سلامة الدواجن.
- الحدّ من بيع الدواجن الحية.
- تشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدلا منها.
ويتضمن القانون:
- اقتصار تجارة الطيور والدواجن الحية على الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
- حظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع، أو تداولها، أو نقلها في المناطق والمحافظات والمدن.
- ضبط الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، وإعدامها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية.
- معاقبة كل مخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة.
- غلق الأماكن التي جرى ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيا في حالة العودة.
أضف تعليق