اقترضت الحكومة 18 مليار جنيه، اليوم الخميس، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وبحسب بيان لوزارة المالية، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوما، 8.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.2 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
وفي الثالث والرابع من فبراير الجاري، اقترضت الحكومة 53.7 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة، ليبلغ ما اقترضته الحكومة خلال الخمسة أيام الماضية 71.7 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، يُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
تفاقم الدين العام
كما أصدر البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، تقريره الشهري عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، موضحا تفاقم الدين العام المحلي، على النحو التالي:
سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
ارتفع الدين العام المحلي بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2017-2018) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2016-2017).
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقال محمد معيط، وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أول من أمس الثلاثاء: إن “مصر ستستمر في خطوات الإصلاح الاقتصادي حتى بعد نهاية فترة برنامج صندوق النقد الدولي”.
وأضاف معيط: أن مصر لديها مشكلات ضخمة، مثل: الزيادة السكانية، والبطالة، ومشكلات البنية التحتية، ومستوى المعيشة، وتوفير السلع والخدمات والنقل”.
وكان الرئيس السيسي في يناير الماضي، قد أكد أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي كان شديد القسوة بلا شك، لكن كان مطلوبا معالجة حاسمة للتحديات والظروف التي أدت لوصول الاقتصاد للوضع اللي كان فيه”.
وقبلها في نوفمبر 2016، أوضح السيسي قائلا: “ما كنش فيه مسار تاني، والطريق التاني كان بلا مبالغة طريق الضياع، لأن الاقتصاد جزء أساسي مما نراه في العالم كله، الدول بتعمل على ده، وتوظف كل مؤسساتها للوصول لده”.
أضف تعليق