بقيمة ملياري دولار.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر

قرض صندوق النقد الدولي
على مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ثمانية مليارات دولار حتى الآن - أرشيف

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار، وذلك باجتماعات الصندوق، التي جرى عقدها اليوم بالعاصمة واشنطن.

وقال: إنه “من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة، لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام المقبلة، وبذلك تكون مصر قد تسلمت عشرة مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر باثني عشر مليار دولار على ثلاث سنوات.

وأضاف: “أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لأن الدولة جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة” على حد وصفه.

إشادة صندوق النقد

وفي نهاية يناير الماضي، أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بما يُجرى تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية، تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وما يُجرى تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتخفيض نسبة العجز الكلي.

وأعلنت كريستين لاجارد، عن انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة بشأن المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيدة بالصبر والتحمل الذي أظهره الشعب المصري، بدءا من عملية الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وحتى الآن.

وأضافت: “أن التضخم بمصر في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، كما انخفضت البطالة إلى مستوى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، فضلا عن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية”.

القرض

وعلى مدى ثلاث سنوات حصلت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ثمانية مليارات دولار حتى الآن، من أصل 12 مليار دولار، هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.

وتسلّمت مصر الدفعات السابقة للقرض كالتالي:

  • الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
  • الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
  • الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
  • الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو الماضي.

شروط

وطبقت مصر حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، هدفت إلى خفض عجز الموازنة العامة عبر خفض الإنفاق، وتضمنت:

  • تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم.
  • إعادة هيكلة منظومة الدعم.
  • تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام.
  • إعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.

وصاحب ارتفاع أسعار الوقود، خصوصا البنزين، ارتفاعا آخر في أسعار السلع على اختلاف أنواعها، ملابس، ومنسوجات، وأجهزة كهربائية ومنزلية، ومواد غذائية، نظرا لارتباطها بالنقل بين المحافظات.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.