الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

تمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

ورغم أهمية أدوات الدين في تدبير الفجوة التمويلية، فإنها تُعد أحد أسباب مزاحمة الاستثمار، وتُعيق الاقتصاد، نظرا لتأثيرها على الإنتاجية، وحركة عجلة الإنتاج، بحسب خبراء اقتصاد، معتبرين أنها أحد أسباب عجز الموازنة العامة، وتفاقم فاتورة الدين العام.

عجز الموازنة

وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي (2019/2018) لتصل مبدئيا إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.

ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وقُدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

أدوات دين

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية.

وبحسب وزارة المالية شهدت سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.