تقترض الحكومة اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أُذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.750 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليارات جنيه جنيه لأجل 364 يوما.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء، وتستخدام تلك الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وكانت الحكومة طرحت أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.
سندات دولية
يأتي هذا في الوقت الذي تعتزم وزارة المالية البدء في برنامج الاقتراض بطرح سندات دولية بين فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة.
وأعلنت وزارة المالية الاثنين الماضي، أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية (2018-2019) التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
كما تتجه الحكومة إلى إصدار سندات دولية صديقة للبيئة، وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.
عجز الموازنة
وبحسب بيانات وزارة المالية، من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة.
ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد ذكرت في بيان لها بداية يناير الجاري أن مشروع الموازنة الأولي المقترح أظهر تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022.
أضف تعليق