رفع الدعم وأسعار الفواتير.. ماذا قال وزير الكهرباء في البرلمان؟

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: “إن خطة رفع الدعم عن الكهرباء تنتهي بحلول عام (2022/2021) بعد أن جرى مدها ثلاث سنوات إضافية”.

وتناول شاكر خلال كلمته اليوم الأحد في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب موضوعات عديدة، تتعلق بمنظومة الكهرباء، على رأسها تفاصيل خطة رفع الدعم.

وبحسب الوزير، فإن خطة الوزارة التي أطلقت عام 2014 استهدفت رفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، في العام الحالي 2019، إلا إنه بعد تحرير سعر الصرف جرى مد الخطة إلى 2022، نتيجة تأثر القطاع بالقرار، وبخاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

ولفت شاكر إلى أنه لن يُجرى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلي من خلال الفئات الأعلى استهلاكا.

عجز الميزانية

وأوضح شاكر أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنويا لتعمل بشكل فعال، فيما لا توفر الموازنة العامة لها سوى 16 مليار جنيه، ما يعني عجزا قدره 21 مليار سنويا يتحمله قطاع البترول.

وتوقع الوزير أن ترتفع مديونيات الكهرباء المتراكمة لقطاع البترول بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه.

وأشار شاكر إلى أن أحد أسباب ارتفاع مديونيات المنظومة هو أن الوزارة لديها عجز في التحصيل 15 مليار جنيه، أغلبها لمؤسسات حكومية، تستهلك كهرباء بمعدل نحو 20 مليار جنيه سنويا.

ولفت إلى أنه بُدِأ الاتجاه إلى تركيب العدادات “مسبوقة الدفع“، إذ جرى تركيب 6.7 ملايين عداد، وجارٍ تنفيذ خطة لتركيب “عدادات ذكية” تعطي مؤشرات عن معدلات الاستهلاك، يجرى رصدها في قاعدة معلومات تابعة للوزارة.

أسعار الفواتير

وعن تأثير المنظومة الجديدة على ارتفاع أسعار الفواتير، قال الوزير: “تحكمنا الأسعار العالمية، لأنها تتدخل بشكل فعال في أسعار الوقود، ومن ثَم سيكون لها تأثير مباشر على الأسعار”.

وتابع الوزير أن “بعضهم سيرد بأنه ليس من المنطقي أن تتحكم الأسعار العالمية في أسعار الفواتير، ونحن كمواطنين لا نتعامل بالسعر العالمي في المرتبات”، مستطردا: “إن 46% من المنظومة يذهب للاستهلاك الخاص بالمنازل، و24 للصناعة بعكس الخارج” بحسب الوزير.

وفيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، قال شاكر: “إن الانقطاعات التي حدثت منذ يونيو 2015 كانت نتيجة أعطال، إذ لم ينقطع التيار الكهربائي مرة واحدة نتيجة عجز في الطاقة الكهربائية”.

جمع القمامة

وعن تأخر الوزارة في توريد رسوم جمع القمامة للمحليات، لفت إلى أن التأخيرات في توريد الرسوم يرجع لوجود متأخرات لدى المحليات للكهرباء، ومن ثَم كانت تحدث تبادلات في المتأخرات.

وأوضح شاكر أنه رفض مؤخرا فكرة المقاصة بين وزارة الكهرباء والمحليات، وجرى وضع خطة لتحصيل المستحقات نقدا.

وأكد أنه جرى التوافق على أن ما يُعتَمد تحصيله بشأن رسوم القمامة يُورّد للمحليات دون ربطها بمتأخرات الكهرباء، وأن دور وزارته بمثابة الوسيط.