اعترف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوجود أخطاء في فواتير الكهرباء بمصر، مرجعا هذا الخطأ لوجود عنصر بشري، مضيفا: “أن الوزارة تعكف على إيجاد أنظمة جديدة، لخفض تكلفة العدادات مسبقة الدفع، وأنه سيتم الإعلان عن هذه الأنظمة قريبا”.
وقال: “إنه تم التعاقد مع شركة شعاع لتوفير كشافين لقراءة العدادات، تنتهي عقودهم بمجرد انتهاء العدادات التقليدية، وبدء تعميم منظومة العدادات مسبوقة الدفع، حيث لم يتم تعيين أي أحد بشكل دائم، والتعاقد مؤقت، والعقد محدد بمدة”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، بمقر وزارة الكهرباء، إذ أكد أن الوزارة تمتلك خطة أخرى تهدف لتقوية شبكات التحكم في عام 2019 بجانب تحسين شبكات التوزيع.
العدادات مسبوقة الدفع
وأشار إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع بلغت ستة ملايين و600 ألف عداد، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل جميع عدادات الكهرباء التقليدية (30 مليون عداد) إلى الذكية المدفوعة بشكل مسبوق، خلال العشر سنوات القادمة، من خلال مشاركة الشركات المحلية في تصنيع العدادات.
وقال: “إن العدادات الذكية ستساهم في تجنب الأخطاء الناتجة عن قراءات المحصلين، أو أخطاء من خلال النقل على الأجهزة الحاسبة، وهو ما يسهل الأمر على المستهلك”.
فيما تحدث شاكر عن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، مؤكدا أنه يخدم خطوط الربط مع دول أوروبا، لافتا إلى أنه يخدم أيضا خط الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.
أخطاء العدادات
وكانت شركة شعاع المدنية، المسئولة عن أخذ قراءات العدادات بعدد من المحافظات، قد اكتشفت عددا كبيرا من الأخطاء في عمليات الكشف، وتحصيل الفواتير خلال العشر سنوات الماضية، في عدد من مناطق الجمهورية، ما تسبب بخسائر تقدر بالملايين لشركات توزيع الكهرباء.
ونشرت مواقع إخبارية، نقلا عن وزارة الكهرباء: “أن تلك الأخطاء جرت رغم التزام المواطنين بالسداد بشكل شهري” موضحة أن المديونية نتجت عن عدم حصول القراءة من عدادات المواطنين، والاعتماد على إصدار فواتير عن متوسط الاستهلاك، بالإضافة لعدم وجود موظفين مسئولين عن القراءات في عدد من المناطق لعدة سنوات.
وأشارت المواقع، إلى أن المديونية تراكمت على المواطنين، ووصلت عند البعض لنحو 15 ألف جنيه، فيما قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقسيط هذه المديونية للمواطن على نفس مدة المديونية وبدون فوائد، فعلى سبيل المثال: إذا كانت المديونية منذ عشر سنوات يجرى تقسيطها على عشر سنوات دون فوائد.
شكاوى
فيما تلقت الوزارة عددا كبيرا من الشكاوى التي تتهم الشركة بالمبالغة في قيمة المديونية، وعدم دقتها في بعض المناطق، وهو ما تسبب في أزمة بجنوب الدلتا بالفعل، ويقوم بمتابعتها وزير الكهرباء للوصول لحل للأزمة.
وقدرت شركة الكهرباء المديونية التي نتجت عن الأزمة بنحو تسعة مليارات جنيه، بدأت بتحصيلها بالفعل من 43 ألف مشترك بعدد من المناطق التابعة للشركة، وبلغت أعداد الكيلو وات ساعة التي بِيعت ولم تُحصّل قيمتها 150 ألف كيلو وات ساعة.
أضف تعليق