أربع حالات يشملها قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدا الأحد، قانون التصالح في مخالفات البناء، والتصويت عليه بشأن التعامل في بعض المخالفات.

وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: إنه “من المتوقع أن يتم التصويت على قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتصويت عليه خلال غد الأحد أو بعد غد الاثنين”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، مساء أمس الجمعة: أن “الأبنية المخالفة هي في نهاية الأمر تُعد ثروة عقارية” قائلا: “دي ثروة عقارية، المواطنين صرفوا فيها أموال، ودي مشكلة لازم نواجه فيها الواقع”.

أربع حالات للتصالح

وكشف عن الحالات التي يشملها القانون الجديد، التي سيُجرى التصالح فيها، وهي:

• الحالات التي لم يجرَ فيها التعدي على أملاك الدولة.
• الحالات التي لم تتجاوز خطوط التنظيم.
• الحالات لم تتجاوز حدود الارتفاع بشأن الطيران المدني.
• المباني المتاخمة للأحوزة العمرانية، التي وردت في التصوير الجوي الذي أجري عام 2017.

حالات خارج القانون

وكان النائب كشف في تصريحات سابقة عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يسري على بعض الحالات، وهي:

• المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيّا.
• المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
• المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
• تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
• تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

حصيلة التصالح

وطبقا للقانون تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصّص نسبة يُجرى توزيعها كالآتي:

• 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.
• 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي، ومياه شرب.
• 7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات.
• 10% للجهات الإدارية تخصّص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة.
• 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

حملات الإزالة

ومنذ أكثر من عام ونصف، بدأت حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، بعد أوامر رئاسية بسرعة التحرك لاسترداد أراضي الدولة.

وفي 10 يناير الجاري، أطلقت وزارة التنمية المحلية الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة، مستهدفة إزالة نحو 8300 حالة تعدٍّ.

وتتضمن:

• 3550 حالة تعدٍّ على أراضي زراعية، تصل مساحتها لنحو 34 ألف فدان.
• 4721 حالة تعدٍّ على أراضي بناء، تصل مساحتها إلى ما يزيد على أربعة ملايين متر مربع.
• الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين.
• الحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.