8 حالات لا يسري عليها التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
لجنة الإسكان بالبرلمان توضح الحالات التي لا يسري عليها التصالح في مخالفات البناء - أرشيف

كشف النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافقت عليه اللجنة مؤخرا، لا يسري على بعض الحالات، وهي:

  • المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيا.
  • المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
  • المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في بيان صحفي: “أن الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ستُعفى من تطبيق القانون”.

تحديد قيمة المخالفة

وأوضح والي أن قيمة المخالفة تجرى بناء على تحديد الآتي:

  • سعر المتر المسطح 800 جنيه بالقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر.
  • 500 جنيه بمدن ومراكز باقي المحافظات.
  • 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.
  • يؤول 30% من إيرادات هذه المخالفات لإصلاح البنية التحتية.

ووفقا لما وافقت عليه اللجنة “تختص لجنة مشكّلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية”.

وتتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

تحديد المباني المخالفة

ولفت والي إلى أن تحديد المباني المخالفة سيجرى بناء على نتائج التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ووزارة الدفاع، بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017.

وتابع: يجرى إرسالها إلى جميع المحافظات، لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات: الإسكان، والزراعة، والتنمية المحلية، في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وانتزعت منها صفة الزراعة.

وقال: “إنه جرى توصيل المرافق لها وهي ملاصقة تماما للحيز العمراني، لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء”.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والي، وافقت في اجتماعها، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.